سياسة

الإثنين,6 أغسطس, 2018
نداء تونس يصرّ على إزاحة الشاهد عن الحكم.. هل ينصاع رئيس الحكومة لرغبة حزبه؟

صفعة مدوية تلقاها حزب حركة نداء تونس بعد خسارته رهان جلسة منح الثقة في وزير الداخلية هشام الفوراتي المقترح من قبل رئيس الحكومة يوسف الشاهد، ذلك أن يوسف الشاهد كسب الثقة بشكل غير مباشر في البرلمان وخارجه على حد سواء.

و أمام خسارته في معركة التصويت على وزير الداخلية الجديد، وجد النداء نفسه عاجزا عن سحب الثقة من الحكومة بآليات دستورية ، الأمر الذي دفعه إلى الإعلان عن إمهال يوسف الشاهد فترة لا تتجاوز الـعشرة أيام لعرض الثقة في الحكومة على مجلس نواب الشعب.

هذا وقد جددت كتلة نداء تونس بالبرلمان دعوتها إلى تغيير شامل للحكومة كمقدمة لتجاوز الأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها البلاد.

و تبنّت الهيئة السياسية للحزب موقف كتلة الحركة بالبرلمان المطالب بتغيير شامل للحكومة في خطوة تضع حدّا لخلافات برزت في الفترة الأخيرة بين قيادة الحزب وكتلته البرلمانية.

وأصدرت الهيئة السياسية لنداء تونس بيانا، عقب اجتماعها مساء الجمعة بمقر الحركة وبرئاسة مديرها التنفيذي حافظ قائد السبسي، أكدت فيه إقرارها تنظيم المؤتمر الانتخابي للحزب من 25 إلى 27 جانفي من العام القادم.

وورد في البيان أن مؤتمر الحركة سيكون “محطة جامعة لكل الندائيات والندائيين دون إقصاء أو تمييز”.

كما أقرّ البيان تبنّي الهيئة السياسية لموقف كتلة نداء تونس بالبرلمان في ما يتعلق بـ”الدعوة إلى تغيير شامل للحكومة كمقدمة لتجاوز الأزمة السياسية الخانقة التي تعيشها البلاد”.

وكانت كتلة نداء تونس بمجلس نواب الشعب قد أكدت قبل جلسة منح الثقة لوزير الداخلية أن الأمر لا يعني منح الثقة لحكومة يوسف الشاهد، مجددة تمسّكها بإقالة الحكومة.

وكشف تمسّك الحركة بتغيير يوسف الشاهد وحكومته، رغم أنه ينتمي إلى نفس الحزب، عن خلافات داخلية جديدة. كما ظهرت الانقسامات داخل حركة نداء تونس، خاصة بين قيادة الحزب ونوّابه في البرلمان بسبب اختلاف وجهات النظر حول عدد من المسائل.

وتطالب حركة نداء تونس حكومة يوسف الشاهد بعرض ثقتها امام المجلس التشريعي قبل نهاية المدة النيابية الحالية وفي اجل لا يتجاوز 10 ايام ولا يزال ينادي بتغيير شامل لحكومة الشاهد، وفق قول طوبال.

وعلى الرغم من أن الدستور في فصله الـ97 يمنح ثلث أعضاء مجلس نواب الشعب تقديم لائحة لوم ضد الحكومة لرئيس البرلمان مرفوقة بذلب معلل للتصويت على سحب الثقة من الحكومة، الا أن قرار رئاسيا يمنع الكتلة البرلمانية لنداء تونس من تقديم لائحة لوم ضد الحكومة خلال هذه الفترة اذ تمنع بعض أحكام الدستور التونسي ثلث أعضاء المجلس من تقديم لائحة لوم للتصويت على سحب الثقة من الحكومة خلال هذه الفترة، نظرا لأن البلاد في حالة طوارئ.

وينص الفصل 80 من الدستور على أنه لا يمكن لثلث أعضاء مجلس نواب الشعب تقديم لائحة لوم ضد الحكومة عندما تكون البلاد في حالات استثنائية على غرار حالات الطوارئ والحصار أو اعتبار المنطقة منكوبة.