تحاليل سياسية

الثلاثاء,11 سبتمبر, 2018
“نتقاطع مع النهضة ولسنا كتيبة الشاهد”… كتلة برلمانية جديدة تقلب معادلات الأزمة السياسية

منذ برزت مؤشرات الأزمة السياسية الأخيرة التي تمر بها تونس بسبب إصرار الإتحاد العام التونسي للشغل من جهة وحركة نداء تونس من جهة أخرى على إقالة رئيس الحكومة يوسف الشاهد ورحيله عن القصبة تصدر تصريحات من هنا وهناك تتّهم حركة النهضة بالحيلولة دون تنحية رئيس الحكومة وقد تزايدت وتيرة هذه الإتهامات على لسان أكثر من قيادي بنداء تونس غير أن رئيس الحكومة الندائي لم يصل إلى القصبة من بات النهضة بل من أبواب النداء والتوافق.

في الأيام الأخيرة برز طرف آخر يدعم الإستقرار الحكومي إلى جانب أطراف أخرى سابقة أبرزها حركة النهضة، تمثّل الطرف الجديدفي كتلة برلمانيّة تعدّ إلى حد الآن 41 نائبا توجّه إليها الإتهامات في الأيام الأخيرة بأنها “كتيبة برلمانية ليوسف الشاهد”.

رئيس كتلة الائتلاف الوطني مصطفى بن أحمد، قال إنّ الكتلة الجديدة تشكّلت ليكون لها تأثير في البرلمان وأنّها “تتقاطع مع حركة النهضة حول موقفها الداعم للاستقرار الحكومي دون أن تتّفق معها”، قائلا “التوافق يتطلّب ضرورة عقد جلسات تباحث.. وهذا لم يحدث مع النهضة”.

واعتبر بن أحمد في تصريحات إذاعية أنّ “مردّ تمسّك النهضة بالاستقرار الحكومي تخوّفها على مكتسباتها”، لافتا إلى “وجود عدّة تناقضات بين كتلة الائتلاف الوطني والنهضة” ذاكرا على سبيل المثال اختلاف تقييمات الطرفين لملف هيئة الحقيقة والكرامة.

وبخصوص وصف الكتلة بأنّها تابعة لرئيس الحكومة يوسف الشاهد، قال المتحدّث “تقاطعنا مع الشاهد ليس شبهة ولا جريمة… نحن لا نتبع رئيس الحكومة”، متسائلا “لماذا يجب أن تكون هذه الكتلة هي من تقف وراء الشاهد، لماذا لا يكون هو الذي يقف وراءنا؟” واعتبر أن الكتلة المشكّلة حديثا “جاءت كردة فعل على الأزمة بعد أن احتكرت أطراف معينة القرار السياسي على عكس ما تمّ الاتفاق عليه”.

بن أحمد أكد أنّ الكتلة البالغ عدد نوابها حاليا 41 لن تصوّت على قرار سحب الثقة من الحكومة اذا ما تم طرحه بمجلس نواب الشعب، مشيرا إلى أن “عددا من نواب “الائتلاف الوطني” يرون أن سبب الأزمة الراهنة ليس أداء الحكومة وإنّما “لوبيات” عرقلت عملها وأنتجت محاصصات خدمة لمصالحها الضيقة”.