سياسة

الثلاثاء,13 فبراير, 2018
من فرط حنينها لعهد التجمّع… عبير موسي تقرّر مقاضاة رؤساء ما بعد الثورة !!

لا تلام رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسى وهي تستميت في دفاعها على منظومة الحكم “الفاسد”، و تشرع لعودته من خلال استعمال أساليب الدعاية للثورة المضادة عبر شيطنة خصومها السياسيين واستغلال بعض الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد.
جنون التصريحات الذي تنتهجه رئيسة الحزب الدستوري الحر التي لبست ثوب “الثورة المضادة” و تسلّحت بـ”تخوين كل القوى الثورية” و دعت إلى “معاقبة شباب الثورة” أصبح أمرا في غاية السخرية.
اخر شطحاتها تلك التي أعلن عنها حزبها مؤخرا، اعتزامه مقاضاة رؤساء كل الحكومات المتعاقبة منذ انتخابات 2011 و”كلّ من تورّط بأي شكل من الأشكال في الإضرار بالمصالح العليا للوطن”.
وأعلن الحزب التوجه نحو تكليف محام للقيام بالإجراءات اللازمة للحصول على التقارير والملفات التي اعتمدها النواب الأوروبيون في تصويتهم لصالح قرار تصنيف تونس بالقائمة السوداء في مجال غسل الأموال وتمويل الارهاب، مشيرا إلى أن وفدا من البرلمانيين السابقين القياديين حاليا بالحزب سيتّصلون بنظرائهم الأوروبيين لإنارة الرأي العام حول حقيقة هذا الملف في ندوة صحفية تعقد في الأيام القادمة لتسليط الأضواء وكشف تفاصيل التحرّكات.
فموسي لم تنفك تثير الجدل بمواقفها وتصريحاتها الاقصائية والاستئصالية والمليئة بالعدوانية والضدية ضدّ كل ما أتت به الثورة من دستور و حكومة، مؤكدة في أكثر من مناسبة أنها لا تعترف لا بثورة 2011 و لا بدستور 2014.
وقالت الاثنين 12 فيفري 2018 إن الوضع الخطير يستدعي وقفة وطنية لتحرير البلاد من الإخطبوط الذي التفّ حوله اليوم والذي أدخله في متاهات اقتصادية واجتماعية وسياسية أدت به إلى التصنيف في قائمات دولية سوداء.
ودعت عبير موسي إلى ثورة وطنية على ما أسمته بـ ” الرداءة و الإضرار بمصالح تونس، مشيرة إلى أن الوضع يقتضي وقفة وطنية من جميع الفئات المجتمعية والحساسيات وقوى المجتمع المدني.
وأضافت أن الوقفة تتطلب أن يكون اطارها قانوني وحضاري و” إذا ما احتجنا إلى الشارع في اطار قانوني فلما لا “، وفق تعبيرها
ينضاف الى ذلك تصرفاتها على أن حزبها هو الوحيد الذي يمثل طيف “الدساترة” في تونس ، مما خلق ضجة كبيرة على الساحة السياسية وجعل الدستوريين إلى محاولة ترقيع ما أفسدته موسي من أجل التموقع من جديد في المشهد السياسي، ساعين إلى إيجاد قوة تعديلية جديدة في الساحة السياسية في البلاد.
وقال الحزب الذي تترأسه عبير موسى، في بيان له أمس الجمعة، إن “خيارات مختلف الحكومات الخاطئة ترتقي إلى جرائم ضد الدولة التونسية تستوجب المؤاخذة الإدارية والجزائية لمرتكبيها”.
تعليقا على ذلك، قال النائب عن حركة النهضة سامي الفطناسي في تصريح لـ”الشاهد”، أن الشعبوية المبالغ فيها، والاندفاع المفرط، لا يخدم مصلحة البلاد، وأن تصريحات موسي ليست بالجديدة.
وأشار الفطناسي إلى أن الشعب لم يلتف حولها لأن تصريحاتها غير مقنعة وتصب في جميع الاتجاهات، لافتا الى أنها تروج لنفسها أن الممثلة الوحيدة للعائلة الدستورية في حين أن العائلة طورت أساليب عملها وطرق التعبير عنها باستثنائها.
ودعا النائب رئيسة الحزب الدستوري الحر، الى تقديم برامج ومقترحات بديلة، مشددا على أن الصندوق سيكون الفيصل بين جميع الاحزاب ، وسيكشف قاعدة كل حزب.
وقال محدث “الشاهد”، أن من يستطيع أن يقود ثورة ويؤطرها فليفعل، لكن عليه أن يتحمل مسؤولية ما قد يترتب عنها، مضيفا أن  القضاء مستقل، وسينظر في كافة القضايا بشكل مستقل.

ويرى مراقبون أن موسى استطاعت بث خطاب الفوضى والتخريب والاعتداءات ومس الناس في أمنهم وأمن ممتلكاتهم والدفع من خلال أذرعه الاقتصادية القوية ومختلف الوسائل التي يحوزها لقطع التموين بالسلع الضرورية لجعل حياة الناس جحيما في طوابير انتظار الخبز والوقود ومختلف السلع، كما قادت حملة اعلامية منظمة ضد الثورة ومخرجاتها”.