أخبــار محلية

الأربعاء,17 يناير, 2018
من بينها تونس: الاتحاد الأوروبي يتجه نحو رفع 8 مناطق أخرى من القائمة السوداء للملاذات الضريبية

من المتوقع أن يتم في أواخر شهر جانفي الجاري رفع تونس من القائمة السوداء للملاذات الضريبية التي تبناها الاتحاد الأوربي يوم الخامس من شهر ديسمبر من العام الماضي.

وأفادت وثائق خاصة بالاتحاد الأوربي بأن 8 من بين 17 دولة مدرجة حاليا على القائمة السوداء سيتم رفعها من القائمة بعدما تعهدت بتغيير قواعدها الضريبية.

وأحدثت قرار تصنيف تونس كجنة ضريبية صدمة لدى الشارع التونسي مع تحذير محللين من أن ذلك سيهدد الاستثمارات التي تحتاجها البلاد بشدة و مساعيها لتأمين قروض خارجية بقيمة ثلاثة مليارات دولار لتمويل ميزانية 2018.

و تعيش تونس على وقع أزمة اقتصادية غير مسبوقة حيث سجلت التوازنات المالية للبلاد اختلالا ملحوظا تمثل بالخصوص في تراجع نسب النمو وتفاقم البطالة وبلوغ نسب التداين مستويات كبيرة و ما زاد من تفاقم الوضع هو تزعزز ثقة المستمثرين الاجانب في تونس لا سيما بعد تصنيف تونس كجنة ضريبية و اظهارها كاخطر بلدان العالم لسنة 2017 فضلا عن تراجع الترقيم السيادي لتونس في مجال سداد القروض.

و اقترح مسؤولون بالاتحاد الأوروبي رفع ثماني مناطق من القائمة السوداء للملاذات الضريبية التي تبناها الاتحاد في ديسمبر 2017، في خطوة قد يعتبرها معارضوها بمثابة ضربة لحملته الرامية لمكافحة التهرب الضريبي.

وأوصى المسؤولون بالاتحاد الأوروبي برفع بنما وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة وباربادوس وجرينادا وماكاو ومنغوليا وتونس من القائمة السوداء.
وكان رفع البحرين من القائمة أيضا محل دراسة في البداية، لكن لم يتم التوصية به في نهاية المطاف، حسبما أظهرت الوثائق.
ومن المقرر مناقشة الاقتراح في اجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي يوم الأربعاء، ومن المتوقع أن يتبناه وزراء مالية دول الاتحاد حين يلتقون الأسبوع المقبل في بروكسل لإجراء محادثات شهرية.

وإذا أقر وزراء الاتحاد الأوروبي التوصية، سيتم نقل المناطق الثماني إلى قائمة تعرف باسم القائمة الرمادية، والتي تضم المناطق التي تعهدت بتغيير قواعدها بشأن التعاون والشفافية. وتضم القائمة الرمادية حاليا 47 منطقة.

هذا و صادق وزراء ماليّة الاتحاد الأوروبي المجتمعين يوم 05 نوفمبر 2017 في العاصمة البلجيكيّة بروكسيل، على قائمة من 17 دولة تمّ تصنيفها كملاذات ضريبيّة ، و من بينها تونس و الامارات و البحرين والتّي أبدت تقاعسا في مكافحة التهرّب الضريبيّ رغم النداءات الأوروبيّة المتكرّرة لهذه الدول..

وأشار تقرير لتلفزيون يورونيوز التابع للاتحاد الأوروبي إلى أن هذا الإجراء جاء بعد رفض البلدان المذكورة في القائمة “تقديم المساعدة للاتحاد من أجل مكافحة التهرب الضريبي.”.

وأكد التقرير أن البلدان المدرجة في “القائمة السوداء” ستفقد إمكانية الاستفادة من أموال الاتحاد الأوروبي، فيما رجح احتمال اتخاذ تدابير صارمة أخرى في الأسابيع المقبلة.