عالمي دولي

الثلاثاء,4 يونيو, 2019
منظمات وأحزاب تونسية تدين القمع الدموي في السودان والمحرضين عليه 

شهد النزاع بين الجيش والمتظاهرين في السودان تصعيداً خطيراً، إذ تم الإعلان في الخرطوم عن سقوط قتلى وجرحى، في الوقت الذي اكد فيه سياسيون أن ما يحدث في السودان شبيه بما حدث بمصر في فض اعتصام رابعة في أوت 2013.
وأفادت الاثنين “لجنة أطباء السودان المركزية” المرتبطة بالمعارضة، بارتفاع حصيلة فض الاعتصام أمام مقر قيادة الجيش في الخرطوم لتتجاوز 30 قتيلا. فيما نددت الأمم المتحدة وواشنطن وباريس ولندن باستخدام القوة ودعت إلى إجراء تحقيق ومحاسبة المسؤولين عن هذه العملية. فيما أعلن تحالف “قوى الحرية والتغيير” وقف كافة الاتصالات السياسية والتفاوض مع المجلس العسكري، كما دعا “تجمع المهنيين السودانيين” إلى “عصيان شامل” يبدأ اليوم.
وتوالت ردود الأفعال الدولية على عملية فض الاعتصام بالقوة وسقوط قتلى ونددت الأمم المتحدة بالعملية، وأدانت الولايات المتحدة الأمريكية ما أسمته القمع “الوحشي” ودعت إلى تشكيل حكومة يقودها مدنيون، ولم يختلف كثيرا رد فعل كل من فرنسا وبريطانيا.
وأدانت حركة النهضة التونسية في بيان لها الجريمة المرتكبة في حق المعتصمين السلميين وفي حق الحراك الشعبي السوداني. وعبّرت الحركة عن تضامنها الكامل مع الحراك السلمي في السودان وتطلع الشعب السوداني للحرية والديمقراطية ورفضها المبدئي لمواجهة المطالب الشعبية المشروعة بالعنف والسلاح. ودعت النهضة إلى الحوار وعدم فرض الحلول بالقوة وإلى حكم مدني منتخب.
وعلق رئيس حزب “الحراك” المنصف المرزوقي اليوم الثلاثاء 4 جوان 2019 على تطورات الوضع في السودان بالتشديد على أنه اعادة لسيناريو فض اعتصام رابعة بمصر مؤكدا أن “شعب المواطنين في السودان يسطّر أروع ملاحم التحرر العربي”.
واتهم المرزوقي في تدوينة نشرها على صفحته بموقع فايسبوك “غرفة عمليات قهر الشعوب” بالوقوف وراء فض اعتصام المعارضة بالسودان مثلما فعلت في اعتصام رابعة بمصر لافتا إلى أن “بصمة محور الشرّ في ما يجري في الخرطوم اليوم واضحة وضوح الشمس”، في إشارة إلى محور الإمارات والسعودية.
وإلى جانب ذلك أدانت 11 منظمة تونسية المجزرة التي نفذها المجلس العسكري السوداني ودعت السلطات التونسية لإبداء موقف مما يحصل انسجاما مع موقف المفوضية الإفريقية الداعي لتسليم السلطة للمدنيين في السودان “بما في ذلك مراجعة طبيعة العلاقات الديبلوماسية مع نظام عسكري ومجرم”، وفق تعبير البيان المشترك.
وقالت المنظمات في بيانها “هذه الجريمة النكراء محاولة متقدمة من العسكر للالتفاف على مسار الثورة السودانية وإجهاض الخطوات المتقدمة لإعلان الدولة المدنية والديمقراطية على أنقاض الحكم العسكري الذي دام لأكثر من ثلاثين سنة، وخطوة متحدية للمجتمع العربي والدولي وقواه المدنية التي دعمت هذه الثورة وطالبت بالتسليم السريع للسلطة للمدنيين”.
ووقع البيان الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين واللجنة من اجل احترام الحريات وحقوق الإنسان في تونس والائتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الاعدام وجمعية يقظة من أجل الديمقراطية والدولة المدنية والجمعية التونسية للدفاع عن القيم الجامعية والاتحاد العام لطلبة تونس وجمعية كلام والمنظمة التونسية لمناهضة التعذيب.