سياسة

الجمعة,10 أغسطس, 2018
مع تواصل جدل تقرير “بشرى”.. دعوات للقيام باستفتاء شعبي “حاسم”

لا يزال وقع تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة مدويا، في ظل ما يتضمنه محتواه من مضامين اعتبرت خارقة لتعاليم الإسلام، وتتواصل التصريحات والتصريحات المضادة حول هذا التقرير ، في انتظار أن يفرج عنه رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي إلى البرلمان.

و في ظل تصاعد نسق ردود الفعل المعارضة للتقرير التي وصلت حدّ تكفير أعضاء لجنة الحريات الفردية والمساواة وتنظيم احتجاجات في عدد من الجهات، علت أصوات منادية بضرورة القيام باستفتاء شعبي، للخروج من الأزمة وتجنّب صدام قد يهدد السلم الاجتماعي، وهو ما رفضته رئيسة اللجنة بشرى بلحاج حميدة.

و اعتبرت، في هذا الصدد، أن “تونس لا تعيش ديمقراطية صحيحة تمكّنها من إجراء استفتاء تكون نتائجه ذات مصداقية”.

و أضافت بلحاج حميدة أن ” المناخ الديمقراطي لم ينضج بعد، وليس مهيأ للاستفتاء لأن بعض الأطراف قد تؤثر في التونسيين بأساليب غير ديمقراطية”، مشددة على دور المؤسسات الدستورية مثل البرلمان في مناقشة هكذا قضايا، في حين توكل لوسائل الإعلام مهمة النقاش العام وتشريك المواطنين في هذا الحوار.

وأثار تصريح بشرى بلحاج حميدة موجة من ردود الأفعال بسبب ما اعتبره البعض هروبا من نتائج الاستفتاء التي قد تأتي عكس إرادة اللجنة ، خاصة وأن الدستور الذي تستند إليه بلحاج حميدة، أقر اللجوء إلى آلية الاستفتاء في القضايا الخلافية.

يشار إلى أن المفتي السابق لتونس حمدة سعيد، أكد أنّ “كل ما ورد في تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة مخالف مخالفة صريحة وصحيحة لنصوص الدين لا فقط الظنية منها بل حتى قطعية الدلالة”.

و قد شكّل عدد من الجمعيات ما سُمّي بـ”التحالف المدني من أجل الحريات الفردية”، الذي أعلن دعمه الكامل لمضمون تقرير لجنة الحريات الفردية.

كما اعتبر علماء جامعة الزيتونة، وهي أول جامعة نشأت في العالم الإسلامي، أن تقرير لجنة الحريات “مبادرة للفتنة”، يتعارض مع النص القرآني ويتعارض حتى مع الدستور التونسي الذي يتبنى المرجعية الإسلامية.

وشدّد علماء الزيتونة، في بيان صادر عنهم في وقت سابق، على أن مضامين التقرير يمكن اعتبارها “التفافاً مشيناً على قيم الإسلام وتعاليمه”.