إقتصاد

الجمعة,19 يناير, 2018
مستقبل الإقتصاد التونسي رهين القرار الأوروبي.. انتظارات على أحرّ من الجمر لرفع تونس من قائمة “الجنّات الضريبية”

على قدم وساق ، تعمل تونس جاهدة على رفع اسمها من القائمة الأوروبية للملاذات الضريبية ، بعد أن تم تصنيفها ضمنها في ديسمبر المنصرم.
و يكثف المسؤولون تحركاتهم الديبلوماسية مع شركائهم خشية التأثيرات السلبية التي من شأنه أن يخلقها هذا التصنيف على اقتصاد البلاد المنهك.

و على أحرّ من الجمر ينتظر التونسيون إصدار الاتحاد الأوروبي، الأسبوع المقبل، قرارا يرفع تونس من القائمة السوداء.

ومن المتوقع أن تكون للقرار المرتقب تداعيات إيجابية على اقتصاد تونس الذي يعيش منذ سنوات أزمة خانقة، مقابل تعهدات من قبل السلطات لإجراء إصلاحات على النظام الضريبي، وفقا لبعض المحللين الاقتصاديين.

وفقا لخبراء في الاقتصاد، فإن قرار أوروبيا محتملا برفع تونس من القائمة السوداء للملاذات الضريبية سيكون له الأثر الإيجابي على البلاد، خاصة إذا نجحت السلطات في الترويج لهذه الخطوة دوليا .

وفي هذا الصدد، أكد الخبير الاقتصادي وجدي بن رجب، ان الاقتصاد التونسي يمكن أن يستفيد بشكل كبير من رفع البلاد من القائمة السوداء للملاذات الضريبية إذا ما تم التسويق له بشكل مكثف من قبل وسائل الإعلام الدولية التي يعتمد عليها المستثمرون الكبار في معلوماتهم.

وتابع الخبير القول إنه “يمكن لتونس أن تستعيد بعد رفع اسمها من القائمة السوداء إمكانية جلب استثمارات أجنبية خاصة من قبل الشركات الكبرى التي لا تخاطر بضخ استثمارات في دول تصنف على أنها “جنات ضريبية”.

ويشير بن رجب إلى أن الاقتصاد التونسي في أشد الحاجة في المرحلة الحالية إلى استقدام الاستثمارات الأجنبية، للاستفادة من خلق مزيد من مواطن الشغل في ظل تفاقم البطالة.

حذف تونس من لائحة الجنات الضريبية سيجنب الشركات الأجنبية العاملة في البلاد التعرض لعقوبات كبيرة من بينها فرض ضرائب، وهو ما يهدد بعزوف المستثمرين على إقامة مشاريع في تونس.

جدير بالإشارة أن وكالة رويترز للأنباء كشفت أن مسؤولين بالاتحاد الأوروبي اقترحوا رفع ثمانية بلدان، من بينها تونس، من القائمة السوداء للملاذات الضريبية التي أعلنها الاتحاد في ديسمبر الماضي ما أثار جدلا واسعا.

يذكر أن وزير الخارجية خميس الجهيناوي، عقد مطلع جانفي الجاري سلسة من اللقاءات مع سفراء الاتحاد الأوروبي بتونس، شدد فيها على “أهمية مراجعة هذا التصنيف في أقرب الآجال”.

وأكد بلاغ للوزارة أن “مصالح الاتحاد الأوروبي أقرت، بعد أن تم مدّها بكل البيانات والتوضيحات المتعلقة بمطابقة المنظومة الجبائية التونسية لمبادئ ‘مدونة السلوك’ الأوروبية في مجال الجباية، بتطابق هذه المنظومة مع قواعد الشفافية”.