أخبــار محلية

الإثنين,19 يونيو, 2017
مدوّنة سلوك جديدة في مجلس نوّاب الشعب…كثرة الغيابات تثير الجدل

يتواصل التلاسن بين نواب الشعب الذي بات ظاهرة تمس من صورة تونس سيما انه يؤدي في اغلب الاحيان إلى رفع الجلسات وتأخير النظر في القوانين المهمة،هذا فضلا عن مشكل الغيابات التي تتكرر حيث صارت عادة عند عدد من النواب الذين بلغت نسبة حضورهم 0بالمائة.
وفي هذا الإطار، من المنتظر أن يعقد مجلس نواب الشعب قريبا جلسة عامة للنظر في تنقيح النظام الداخلي للمجلس والمصادقة على إدراج باب خاص بأخلاقيات وسلوك النائب وتصرّفاته يكون بمثابة مدونة سلوك للنواب.
ومدونة السلوك تعتبر مبادرة تشريعية بإضافة باب متعلق بمدونة الأخلاقيات وقواعد السلوك البرلمانية، تقدم بها عدد من النواب يترأسهم النائب عن كتلة آفاق تونس ونداء التونسيين بالخارج رياض جعيدان، تم الإعلان عنها يوم15 مارس 2017.
وفي تصريح سابق لـ”الشاهد” ، قال جعيدان إنه تم ارتكاب العديد من الإخلالات على مستوى النواب فيما بينهم وتعاملهم مع السلطة التنفيذية ومستوى العمل البرلماني للنواب بما يعني تضارب المصالح في عمل النائب خلال معالجته لبعض الملفات، بالإضافة إلى مشكل الغيابات والتصريح على المكتسبات.
وأشار جعيدان إلى إن ذلك طرح مشكلا أمام غياب الحلول على مستوى القواعد والإجراءات بما يعني العجز عن تلافي هذه المشاكل في غياب نص يؤطر ذلك.
وفي هذا السياق، يضيف جعيدان، أنه تم اقتراح مدونة سلوك وأخلاقيات فيه التزامات تفرض على النائب الالتزام بها فيما يتعلق بنقطة تضارب المصالح وتمثيليته لكل الشعب وليس نائب مصالح فئوية ضيقة بالإضافة إلى تكريس الاحترام المتبادل بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وتعزيز أخلاقيّات العمل السّياسي بين النوّاب.
وتتضمّن مدونة السلوك عدّة نقاط ناقشتها الثلاثاء الماضي لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين الانتخابية والبرلمانية من بينها :
– التزام النائب بتمثيل مصالح الشعب والدفاع عنها وعدم الارتباط بمصالح قطاعية أو متعلقة بمراكز نفوذ وتعزيز قيم الوحدة الوطنية والتسامح والتوافق والامتناع عن التحريض وإثارة الفتن وكل ما من شأنه المس بأمن الدولة والمجتمع واستقرارهما.
– يلتزم النائب باحترام بقية الأعضاء ووجهات نظرهم، والامتناع عن أي فعل يمثل إهانة لهم أو اعتداء على حرمتهم أو سمعتهم مع المحافظة على سرية المعلومات المتعلقة بمؤسسات الدولة دون المساس بحق النفاذ إلى المعلومة.
– ضرورة إعلام رئاسة المجلس مسبقا بأي زيارة رسمية لأية دولة أو منظمة أو مؤسسة.
– على النائب التصريح بممتلكاته عملا بأحكام الدستور (الفصلان 11 و58).
– التعهد بعدم التستر على أي فساد وعدم المبادرة بأي مقترح قانون أو تعديل أو تبني أي موضوع تبعا لمنفعة شخصية.
– إعلام رئاسة المجلس بأي مبلغ مالي أو مصلحة عينية غير المنح والامتيازات النيابية التي يحصل عليها النائب.
-التزام النواب بحضور كل جلسات البرلمان واجتماعات اللجان لاعضائها والتنصيص على الاعلام الكتابي لرئيس المجلس في صورة طلب المغادرة.
و جدير بالذكر، أن المبادرة التشريعية المذكورة، حظيت بتوقيع 36 نائبا من مختلف الكتل البرلمانية الممثلة في المجلس وحتى من النواب المستقلين من غير المنتمين إلى كتل.