سياسة

الإثنين,22 يناير, 2018
مدنيّتها حظيت بإشادة دولية شاسعة.. “بقايا” حزب “التجمّع” بقيادة عبير موسي يعتمدون سلاح “التشويه” ويتهمون النهضة بـ”اللامدنية”!

سنة ونصف مرّت على إعلان حزب حركة النهضة فصل العمل السيّاسي للحزب عن الأنشطة الدعوية ، واتّخذ بذلك الحزب الطّابع “المدني” ليتفرّغ للشأن السيّاسي التفرّغ التام و تدع الشأن الدعوي جانبا ..

وقد لقي هذا القرار الجريء لحركة النهضة ترحيبا وإشادة كبيرين لدى الرأي العام الدولي، وقد ثمنت الصحافة الدولية هذه الخطوة المهمة في تاريخ النهضة وتاريخ تونس ككلّ باعتبار الحركة أحد أهم مكونات الحكم في تونس.

بيد أنه إلى يومنا هذا ، ورغم مرور عام ونصف على إعلان مدنية النهضة وعملها السياسي انطلاقا من ذلك المبدأ،
فإن هذا التحوّل لم يشفع للحركة لدى الأوساط السياسيّة في تونس، حيث اتّهمت ولا تزال بممارسة ازداوجيّة الخطاب السياسيّ، وبفشلها في التحوّل إلى حزب مدنيّ.

و لا تزال هناك أطراف سياسية في تونس تدعو إلى إقصاء النهضة وإبعادها عن المشهد السياسي في تونس بدعوى أنه “حزب إسلامي غير مدني” ، على غرار ما يقوم به الحزب الدستوري الحرّ الذيّ يضمّ شخصيات سياسية من بقايا النظام السابق بقيادة الأمينة العامة للحزب المثيرة للجدل بتصريحاتها “الانقلابية” و”المضادة للثورة” عبير موسي.

وقد دعت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الأحد 21 جانفي 2018 بالعاصمة ، خلال ندوة فكرية تمحورت حول “تناقضات الإسلام السياسي والدولة المدنية” ، مختلف الأحزاب السياسية إلى ” أن تكون مدنية على مستوى أنظمتها الأساسية وعلى مستوى قناعاتها وارتباطاتها وعلاقاتها وعلى مستوى ممارساتها”.

كما دعت موسي مختلف الأحزاب السياسية الوسطية والحداثية في تونس الى مساندة مطلب الحزب في فرز المشهد السياسي الحالي، واستبعاد كل الأحزاب والجمعيات ذات المرجعيات الدينية عن الساحة السياسية لأنها تمثل خطرا على مدنية الدولة، وفق تعبيرها.

وأشارت إلى أن هذه الندوة التي انتظمت ببادرة من الحزب، تندرج في إطار مزيد التحليل والتعمق في النقطة الثانية من الخيارات الكبرى التي أعلن عليها الحزب في 3 ديسمبر 2017 في سوسة ، والتي تقر بضرورة المحافظة على الدولة المدنية وتغيير المنظومة المنظمة للأحزاب السياسية والجمعيات بطريقة تضمن فرز المشهد السياسي على مستوى الهويات والمرجعيات الفكرية والسياسية.

وقالت عبير موسي ” هناك أطراف في السلطة لها أكبر كتلة في البرلمان (في إشارة منها الى حركة النهضة) مرتبطة ارتباطا عضويا وتاريخيا وحاضرا وثيقا بالتنظيم الدولي للإخوان المسلمين، وهو ما يعرف عليه بأنه تنظيم له علاقة بالجرائم الارهابية ولا يعترف بمدنية الدولة إلى جانب أن مشروعه ظلامي”.

وأبرزت رئيسة الحزب الحر الدستوري ” أن الواقع السياسي الحالي يشير إلى أن هناك أحزاب تصرح بكل حرية أنها لا تعترف بدستور وقانون وضعي، ومع ذلك فهي موجودة على الساحة السياسية وتتم تغطيتها إعلاميا أكثر من بقية الأحزاب التي تدافع على المدنية وهو ما يشكل خطرا كبيرا”، وفق تقديرها.

وفي تعقيبها على سؤال حول تصريحات حزب حركة النهضة بالفصل بين ماهو دعوي وسياسي قالت عبير موسي “انها مجرد تصريحات للتسويق الإعلامي ولا توجد هناك وثائق تدل على هذا الفصل وكل مخرجات مؤتمر حزب حركة النهضة مجرد تخصص وليس فصل بين ماهو دعوي وسياسي”، مضيفة أن هذه التصريحات “توحي بأنه حزب سياسي معتدل يقر بمدنية الدولة لكن الواقع يبرز عكس هذا فهو حزب موجود بتكتيك وإستراتيجية جديدة قصد البقاء في الحكم”، حسب تعبيرها.

ومن جانبه ، طالب مدير مركز الدراسات الإستراتيجية والتوثيق بالحزب الدستوري الحر محمد عمار، من جهته، بتغيير النظام السياسي الحالي الذي قال ” إنه اثبت أنه ليس بالكفاءة اللازمة لخلق الثروة وبناء استراتيجيات وطنية واضحة قادرة على معالجة الإشكاليات الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها بلادنا حاليا “.

جدير بالذكر أن رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي أعلن في 24 ماي 2016، عن تحوّلها إلى حزب سياسيّ مدنيّ ديمقراطيّ، والفصل بين نشاطها السياسيّ والدعويّ، وذلك إثر انعقاد مؤتمرها العاشر الذي شكّل تاريخاً مفصليّاً في المسار السياسيّ والإيديولوجيّ للحركة، وتحوّلها من فصيل الإسلام السياسيّ -يؤمن بالإسلام باعتباره نظاما سياسيا للحكم- إلى الإسلام الديمقراطيّ – يؤمن بالحرية والمدنية والتنوع في أشكال الحكم.