عالمي عربي

الخميس,22 مارس, 2018
“مخطط سرّي” بدعم إماراتي لإيصال “سيف الإسلام القذافي” إلى الحكم جنبًا إلى جنب مع حفتر!

جدل واسع يطفح خلال الفترات الأخيرة إثر إعلان سيف الإسلام القذافي ترشحه، رسميا، للانتخابات الرئاسية المُقبلة في ليبيا، الأمر الذي أكّد بالمكشوف ما ذكرته مصادر إعلامية قبل أشهر حول وجود “خطة إماراتية” لإعادته إلى السلطة.

وكان المتحدث باسم سيف الاسلام أيمن بوراس قد قدّم ما سمّاه «مشروع إنقاذ ليبيا» وهو ببساطة إعادة إنتاج لمشروع «ليبيا الغد» الذي سبق أن طرحه سيف الإسلام قبل أكثر من عشرة أعوام، وعبر عن استعداده للتعاون مع جميع القوى في الداخل والخارج من أجل عملية المصالحة والعفو والحوار بين جميع الأطراف الليبي.

وأراد سيف الاسلام القذافي من خلال هذا الخطاب استمالة القبائل الليبية التي ما زالت تدين بالولاء لوالده معمر القذافي في محاولة لإقناعهم بإمكانية تكرار سيناريو معمر القذافي في ثوب جديد يعوّل على الدعم اللامحدود من قبل الشخصيات المحسوبة على أبو ظبي في ليبيا بدءاً باللواء المتقاعد خليفة حفتر.

ويبدو أنه أراد على ما يبدو إقناع المجتمع الدولي عموما أنه الرجل الأنسب لهذه المهمة، رغم ما تنطوي عليه من مخاطر عدة في بلد مثل ليبيا.

بادرة سيف القذافي جاءت لتؤكد ما تحدثت عنه تقارير إعلامية سابقة حول وجود مخططات أجنبية وإقليمية لإعادته الى الحكم، وكانت صحيفة جنوب افريقية قد نشرت تقريراً مطولاً حول «صفقة سرية» للإمارت تتلخص بإعادة سيف الإسلام القذافي إلى الحكم، على أن يقوم باقتسام السلطة مع اللواء خليفة حفتر المعروف بقربه من أبو ظبي.

وأشارت الصحيفة إلى أن أبوظبي تحاول إقناع مختلف الأطراف السياسية والقبلية في ليبيا بهذه الخطة، فضلاً عن إقناع المجتمع الدولي بضرورة الكف عن الملاحقة القضائية لسيف الإسلام، ومنحه «فرصة» جديدة لإعادة الاستقرار إلى ليبيا.

وما انفكت الصحافة الاماراتية تضافر الجهود لتلميع صورة نجل معمر القذافي ، و تحدثت صحيفة «البيان» الإماراتية في أكتوبر الماضي عما أسمته ب”شبه إجماع” على أن أنصار القذافي يمثلون الرقم الصعب في المعادلة الليبية، وأن تجاهل دورهم سيؤدي الى إستمرار الأزمة الى ما لانهاية.

و أشارت البيان إلى أن ” أغلب القبائل الليبية” تطالب بالسماح لسيف الإسلام القذافي بالعودة إلى العمل السياسي، وأن الطرف الوحيد الذي يقف ضد عودته الى العمل السياسي هو الجماعات المتطرّفة التي قالت إنها تفتقد الى شرعية الشارع.

و يأتي ذلك تزامنا مع إعلان حفتر المعروف بقربه من الإمارات، انطلاق عملية «فرض القانون» في الجنوب الليبي، حيث تشير بعض المصادر إلى أن حفتر سيخوض حربا جديدة تشبه الحرب التي خاضها للسيطرة على الهلال النفطي العام الماضي، عبر التركيز على الغارات الجوية بشكل مكثف وخاصة في ظل عدم وجود قبائل مؤيدة له في الجنوب.

كما تؤكد هذه المصادر مشاركة الطيران المصري والفرنسي في هذه العمليات تبعاً لمصالح الدولتين الساعيتين لوجود أكبر في المنطقة، وخاصة فرنسا التي يبدو أن لديها اتفاقا «ضمنيا» مع أبوظبي يقضي بتهيئة الأجواء لمشروع التقسيم.

وتزامن ذلك مع تصريحات حديثة تكشف استغلال أموال النظام الليبي السابق المجمدة في الإمارات، وتوقع تمويل المشروع من هذه الاموال.

و يرجح متابعو الشأن الليبي أن سعي الامارات لفصل الجنوب الليبي عن الدولة الليبية هو أن الجنوب الليبي يزخر بثروات هائلة من النفط والغاز، حيث يوجد حقل «الشرارة» الذي تستغله شركة إيني الإيطالية حاليا، فضلاً عن مخزون كبير من الذهب واليورانيوم في المثلث الحدودي المجاور لكل من تشاد والنيجر.