تحاليل سياسية

الأحد,13 مايو, 2018
ما بعد البلديات: حوارات قرطاج، الحكومة، الدعم الدولي، أين تتجه تونس؟

شدت تونس الأنظار إليها مجدّدا في الأيام الأخيرة بعد نجاحها في قطع خطوة أخرى مهمة نحو تكريس معالم إنتقالها الديمقراطي بإجراء أوّل إنتخابات بلديّة بعد الثورة وفي ظل دستور ديمقراطي فريد من نوعه في الوطن العربي ينص صراحة على الديمقراطية المحلية، انتخابات أشاد العالم بنجاحها في برقيات تهنئة من دول أوروبية وأمريكية صديقة.

رغم كلّ الجدل والغبار الذي أثارته التصنيفات الأخيرة لها في بعض القائمات السوداء ورغم الأزمة الإقتصادية التي تمر بها في السنوات الأخيرة إلاّ أن تونس أثبتت مجدّدا أنها مستمرّة في بناء تجربة إنتقالها الديمقراطي النموذجية بثبات رغم الصعاب الكثيرة التي تحيط بها ولم تكن الانتخابات البلدية الناجحة شكلا ومضمونا سوى دليلا آخر و حجّة أخرى على أن السفينة المتبقية من تجارب الثورات العربية لا تزال تسير في الإتجاه الصحيح.

بعد الرسائل وبرقيات التهنئة المتتالية من الولايات المتحدة الأمريكية وإسبانيا وبريطانيا وفرنسا وغيرها إلتقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد نهاية الأسبوع الفارط ، مرفوقا بوفد ضم بالخصوص امين عام حركة النهضة وزير التنمية والتعاون الدولي زياد العذاري و سليم الفرياني، بسفراء دول مجموعة السبع وسفير الإتحاد الأوروبي الذين نوّهوا بنجاح العرس الإنتخابي مؤكّدين مواصلة دعم بلدانهم للتجربة الديمقراطية في البلاد؛ فالسفير الفرنسي أوليفيي بوافر دارفور قد قال بعد الإجتماع “ثقتنا بالغة في هذه الحكومة لقيادة وإنجاح مجمل الإصلاحات التي وضعتها، بما يجعل من تونس نموذجا مثاليا يحتذى في المنطقة، وستبقى فرنسا داعما دائما لتونس” أمّا سفيرة كندا كارول ماكوين فقد نوهت بنجاح الإستحقاقات البلدية الأخيرة، مؤكدة مواصلة بلادها على غرار بقية دول المجموعة، دعمها لتونس مُعتبرة ان تونس ماضية قُدما في تحقيق أهداف التنمية، وتنفيذ الإصلاحات الكبرى على الصعيدين الاقتصادي والإجتماعي وأضافت “نرغب جميعا في تونس دولة ديمقراطية، بلد يستجيب لتطلعات شعبه”.

لقاء يوسف الشاهد مع سفراء الدول السبع الكبرى بعد نجاح العرس الإنتخابي البلدي وفي ظلّ النقاشات العميقة مؤخّرا بين أبرز الفاعلين السياسيين والإجتماعيين لبلورة خارطة عمل جديدة تحت مسمّى “وثيقة قرطاج 2” تمكّنمن الوصول إلى إنتخابات 2019 تشريعية ورئاسية في أفضل الظروف، له دلالات عميقة خاصّة وأنّه الثاني من نوعه في السنوات الأخيرة وقد كان سابقه مباشرة بعد لقاء باريس الشهير بين زعيمي النهضة ونداء تونس وجمع سفراء الاتحاد الاوروبي بالأمين العام السابق للإتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي الذي تزعّم حينها مبادرة الرباعي الراعي للحوار الوطني.

تشير تصريحات السفراء بعد الإجتماع برئيس حكومة الوحدة الوطنية يوسف الشاهد وبرقيات التهاني التي سبقت الإجتماع نفسه إلى حجم الإعجاب الدولي والخارجي عموما بالتجربة التونسية وهي فرصة ثمينة للبناء عليها من أجل مزيد حشد الدعم والتعبئة لإنجاح مسار الإنتقال الديمقراطي عبر إدارة الإختلاف بالحوار بالعودة إلى سنّة التوافق التي تمايزت عبرها التجربة التونسية عن مثيلاتها.

يؤكّد الموقف الخارجي وكذا نتائج الصناديق في الإنتخابات البلديّة التونسيّة وجود دعم داخلي وخارجي للتوافق في تونس مع رغبة واسعة في دعمه وترسيخه كإستراتيجيّة واضحة تلغي الإقصاء والتنافي وتساهم في التخفيض من درجات الإحتقان خاصّة وأن لقاء الشاهد بسفراءالدول السبع الكبرى يأتي في ظلّ مطالبة البعض برحيل حكومته.

بقطع النظر عن طبيعة التقييم وأسسه لعمل فريق حكومة يوسف الشاهد فإنّ الثابت اليوم أن تونس يجب أن تبلغ الإنتخابات الرئاسية والتشريعية المقبلة في ظلّ مناخ من الإستقرار السياسي والإجتماعي الذي باتت شروطه الموضوعية واضحة للعيان وعلى رأسها الإسقرار الحكومي والشروع في إصلاحات معلّقة ومنتظرة بسند واضح وإلتزام من الاطراف الممضية على “وثيقة قرطاج2” بما في ذلك إلتزام رئيس الحكومة يوسف الشاهد نفسه بعدم الترشح للرئاسيات المقبلة والتفرّغ للإشراف على الإصلاحات، وتعديل فريقه الاستشاري والحكومي على قاعدة الكفاءة والتجانس وإبعاد العناصر الضعيفة ومحدودة الكفاءة أو التي سقطت في الحسابات السياسية الضيقة أو التي تخلت عن واجبها الوطني متوهمة انها بصدد صناعة “ماكرون تونسي” دون تكليف من أحد ورغم أن مهمتها كانت إنقاذ البلاد لا التشويش على علاقة الشاهد بداعميه .

تخلّت في السنة والنصف الماضية العديد من الأطراف الممضية على “وثيقة قرطاج” عن دعمها للحكومة وعن إلتزاماتها فنتج عن ذلك إرباك لمشهد السلطة وللمشهد السياسي عموما وقد باتت الفرصة سانحة مجدّدا لحشد أوسع سند ممكن للإصلاحات المشروطة بالإستقرار السياسي هذه المرّة بعيدا عن التجاذبات عن طريق توافقات واسعة ضمن “وثيقة قرطاج 2” تضمن مناخات نجاح لإنتخابات سنة 2019 التي باتت على الأبواب.

ستبقى التجربة التونسيّة مضيئة وسيتمّ تكريس إنتقالها الديمقراطي بأكبر قاعدة للتوافق وبأوفر مناخات ممكنة للإصلاحات الكبرى وهذامشروط بتحلّي الفاعلين السياسيين والإجتماعيين بالكثير من المسؤوليّة وعلى وجه الخصوص تجاوز بعض العصبيات القطاعيّة والحزبية وغيرها لأجل تجربة يمثّل الحفاظ عليها حفاظا على السقف الذي يحمي الجميع دون إستثناء.