نقابات

الأربعاء,21 أكتوبر, 2015
مآخذ إتحاد الشغل على قانون المالية الجديد

الشاهد _ انتقد الاتحاد العام التونسي للشغل مشروع قانون المالية الجديد حيث استنكر تراجع الدولة عن إعفاء أصحاب الدخل الذي لا يتجاوز 5000 دينار عن كل الأشخاص الطبيعيين لأسباب غير مقنعة.

ونبّه الاتحاد إلى انعكاسات الإجراء المتعلق بتوسيع ميدان تطبيق الأداء على القيمة المضافة على الأسعار وعلى المقدرة الشرائية للمواطن وعلى بعض القطاعات التي يجب أن تكون فيها بنسب تفاضلية، مجدّدا تمسّكه بإصلاح المنظومة الجبائية وتطبيق كل الإجراءات المتخذة سابقا ومتابعتها وذلك بدعم تدابير العملية لضمان نجاعتها.

واستهجن الاتحاد غياب الإجراءات الحكومية في مشروع قانون المالية الجديد القاضية بالحدّ من مظاهر التهرّب الضريبي والغش الجبائي.

و من جهة أخرى اعتبر الاتحاد العام التونسي للشغل أن الإصلاحات الجبائية المعتمدة ضمن مشروع قانون المالية الجديد تُعدّ خطوة هامّة.