سياسة

الجمعة,12 يناير, 2018
حضر الجميع في الأزمة الاخيرة وغاب الحزب الحاكم نداء تونس

غياب الرؤية الواضحة، والأدبيات السياسية، وتعمّد الانسحاب بشكل مفضوح من المستجدات، لدرجة يصعب معها فرزها تحت أي تصنيف توضع، لا هي حاكمة ولا هي حاضرة في المشهد، هو أبرز ما ميز موقف حزب نداء تونس الأول في البلاد من الأحداث المتصاعدة التي تعيش على وقعها تونس خلال اليومين الماضيين.

ولئن حرّكت المستجدات، كل الأطياف السياسية، بمختلف توجهاتها من معارضة وأخرى مساندة للحكومة، بمن فيهم من حاول استغلال الوضع لمزيد تأجيجه، ومن حاول لعب دور المساند المتعقّل، ومن حاول توعية الشارع التونسي بالمرحلة التي تمر بها تونس، والتي لم تعد تحتمل مزيدا من التوتر الاجتماعي ولا السياسي، مع كل ما تقدم أخرج حزب نداء تونس نفسه من الصورة، وظل غير معني بالتوتر الذي استوجب تدخله على غرار باقي الأحزاب.

ورغم أن الأحزاب انهالت بالبيانات الداعية الى التحرك، والمشجعة على الاحتجاج، باستثناء القليل منها على غرار حركة النهضة والتيار الديمقراطي وبعض الاحزاب الوسطية الاخرى، التي دعت الى التعقل، وعدم التخريب، فإن نداء تونس اكتفى بالمراقبة عن كثب، دون الغوص في الأحداث، وكأنها لا تشمله.

البيان الوحيد الذي أصدره الحزب، وكان أقرب الى حزب مساند للحكومة، وليس شريكا فيها، وصاحب أغلبيتها ندد فيه “بأعمال النهب والتخريب التي مست الممتلكات الخاصة والعامة” واعتبر أن مثل هذه الممارسات الخارجة عن القانون لا تمت بصلة للاحتجاج السلمي والمدني الذي يضمنه الدستور وتسمح به القوانين.
في حين أعلنت الحركة “تبنيها لكل المطالب الشعبية المشروعة من أجل حماية المقدرة الشرائية للتونسيين وتحسين الوضع المعيشي خاصة في المناطق المحرومة” داعية الحكومة إلى العمل ضمن خطة اتصالية واضحة ودقيقة لتوضيح توجهاتها الاقتصادية والاجتماعية في الغرض وتفسير إجراءاتها المتخذة بالوضوح المطلوب ”لسد الطريق على الاشاعات التي اكتسحت المواقع الاتصالية ضمن خطة مبرمجة لبث الفتنة والفوضى” وفق نص البيان.

وجددت دعوتها لعقد مؤتمر وطني للحوار الاقتصادي والاجتماعي تطرح فيه كل القضايا الاقتصادية والاجتماعية الشائكة على طاولة النقاش بحضور كل القوى السياسية والمدنية والخبراء جميعا بدون استثناء أو إقصاء، حتى يتحمل الجميع مسؤوليته في اختيار منهج الإصلاحات الاقتصادية المطلوبة لإنقاذ الاقتصاد التونسي من مزيد التداين والانهيار.

يشار إلى ان الحزب أعلن الاسبوع الماضي فكّ الارتباط مع حركة النهضة و التحوّل من مرحلة التوافق إلى مرحلة التنافس معها، ويرى مراقبون أن هذا القرار معدّ سلفاً لإعادة التموضع من جديد في الساحة السياسية، واسترجاع شعاراته التي تأسّس عليها وحاولت أحزاب أخرى “سرقتها منه”، إضافة إلى تقوية الحزب واستعادة الشخصيات التي كانت معه وغادرته إلى أحزاب أخرى.

ويشير متابعون للشأن التونسي، أن الحركة منشغلة خلال هذه الفترة، بترميم نفسها، واستعادة أشلاءها التي انشقت عنها، وكونت أحزاب معارضة لها، استعدادا للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
فالتعليق على التحركات الأخيرة، لم تشمل فقط الاطراف السياسية، بل انخرط فيها أيضا نشطاء صفحات التواصل الاجتماعي عبر هاشتاج “تونس أغلى” كحملة توعوية، تدعو المواطنين للحفاظ على أمن واستقرار تونس وممتلكاتها، مستنكرين عمليات التخريب التي طالت مختلف المحلات والمنشآت بنشر صور الخراب الذي خلفته موجة المداهمات على المحلات التجارية ومؤسسات الدولة الخدماتية والاقتصادية.
هذا وشهدت تونس منذ ثلاثة أيام أعمال حرق ونهب وتخريب لمنشآت عامة وخاصة، في عدد من المدن والأحياء الفقيرة خلال احتجاجات ليلية .
وكان الناطق باسم الداخلية قد وصف في تصريحات سابقة لـ “عربي21” الاحتجاجات الليلة بأنها أعمال إجرامية، بعيدة كل البعد عن التظاهر السلمي.
واتهم رئيس الحكومة يوسف الشاهد الجبهة الشعبية بالوقوف وراء أعمال التخريب والفوضى، محملا إياها المسؤولية عن تجنيد شباب؛ بهدف خدمة مصالحها السياسية الضيقة وتصفية الحسابات، ودعا في الوقت ذاته لفتح تحقيق في أحداث الشغب والفوضى.
وبلغ عدد الموقوفين على خلفية أعمال الشغب وسرقة الممتلكات أكثر من 240 شخصا حتى الآن، بعد مهاجمة مقرات حكومية ومراكز شرطة وسرقة متاجر .