مختارات

الخميس,15 أغسطس, 2019
لم ترتق إلى مستوى الشراكة السياسية مع الرجل.. حضور ضعيف للمرأة التونسيّة في الانتخابات الرئاسيّة!

سجلت نسبة المشاركة السياسية للمرأة التونسية ارتفاعًا ملحوظًا مقارنة بالدول العربية الأخرى، حيث بلغت نسبة مقاعد النساء في مجلس النواب 31.3%، لتحل في المرتبة الثانية والأربعين عالميًا، لكن مع ذلك يبقى حضور المرأة في مراكز القرار وفي المناصب الوزارية والقيادية ضعيفا إذا ما قارناه بالرجل.
ومؤخرا لاحظنا وجود امرأتين فحسب في قائمة المترشحين الانتخابات الرئاسية والتي أعلنت عنها هيئة الانتخابات، أمس الأربعاء.
وأعلنت هيئة الانتخابات عن قبول 26 ملفا ، بينها اثنين لنساء، وهما عبير موسي رئيسة الحزب الدستوري الحر، وهي مترشحة أيضا رئيسة قائمة في الانتخابات التشريعية عن حزبها بدائرة تونس 2، وسلمى اللومي رئيسة حزب “امل” الوليد الذي تأسس منذ فترة لم تتجاوز الشهرين ، ويخوض ايضا غمار التشريعية في 33 دائرة .
ورغم ترسانة القوانين وكثرة التشريعات و تجنّد المنظمات التونسية والنسائية للدفاع عن حقوق المرأة في تونس إلا أن الإحصائيات والأرقام وحتّى الأحداث الأخيرة تُشير إلى ضعف حضور المرأة في مراكز أخذ القرار وفي توزيع الحقائب الوزارية وعدم مساواتها سياسيا مع الرجل. وفي هذا السياق، أكدت الكاتبة العامة لجمعية تونسيات منى بحر أن المرأة التونسية مازالت تناضل من أجل تحقيق طموحاتها على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
وأشارت منى البحر في تصريح لموقع الشاهد إلى ضعف حضور المرأة في المجال السياسي وفي مواقع أخذ القرار. واعتبرت محدثتنا أن المرأة مازالت تعاني من النظرة الدونية والعقلية الذكورية على الرغم من وجود قوانين نفتخر بها على غرار مجلة الأحوال الشخص.
وقبل اعلان الهيئة عن قائمة المقبولات للانتخابات الرئاسية، ضمت القائمة الأولية للمترشحات كل من :
عبير موسي وسلمى اللومي ولمياء الخميري وضحى الحداد وليلى الهمامي ورقية الحافي وإقبال الأمين وفتحية معاوي وروضة الرزقي ومليكة الزديني وزهرة مهني وحميدة بن جمعة وروضة قفراش.