سياسة

السبت,17 مارس, 2018
كتلة برلمانية تطالب وزارة العدل ورئاسة الجمهورية بفتح تحقيق في قضية “الجوسسة والتنصت”

قررت كتلة الحرة لحركة مشروع تونس طلب تحقيق فيما سُمِّي بقضية الجوسسة والتنصت واختراق المنظومات المعلوماتية لرئاسة الجمهورية ومختلف أجهزة الدولة طيلة سبع سنوات.

وحسب صفحة النائب الصحبي بن فرج على الفايس بوك فقد توجهت الكتلة بطلب رسمي لكل من وزارة العدل ورئاسة الجمهورية لفتح تحقيق، وذلك بناء على ما جاء في تدوينتين لبرهان بسيس المسؤول عن السياسات في حزب حركة نداء تونس الحزب الحاكم وحزب رئيس الجمهورية، حول يقينه التام على تورط مقربين ومحيطين ومستشارين سابقين وحاليين للرئيس الباجي قايد السبسي وإطارات عليا في الدولة في العمالة للخارج والجوسسة والتخابر مع أجهزة أجنبية.

وفيما يلي نص التدوينة:

لقد قررنا أن نجعل اللعبة على المكشوف وأن نجعل الراي العام شاهدا عليها،

لذلك توجهنا رسميا اليوم بصفتنا نواب الشعب الى وزارة العدل والى مقر رئاسة الجمهورية وطالبنا بالتحقيق والرد رسميا على ما سُمِّي بقضية الجوسسة والتنصت واختراق المنظومات المعلوماتية لرئاسة الجمهورية ومختلف أجهزة الدولة طيلة سبع سنوات وذلك بناءً على ما جاء في تدوينتين للسيد برهان بسيّس المسؤول عن السياسات في حزب حركة نداء تونس الحزب الحاكم وحزب السيد رئيس الجمهورية، خاصة وأن السيد برهان أعاد التأكيد مرات عديدة على يقينه التام من تورط مقربين ومحيطين ومستشارين سابقين وحاليين للرئيس الباجي قايد السبسي وإطارات عليا في الدولة في العمالة للخارج والجوسسة والتخابر مع أجهزة أجنبية

على رئاسة الجمهورية ووزارة العدل الإجابة على تساؤل مهم: هل أن مصالح رئاسة الجمهورية مخترقة؟

إذا كان الجواب بالإيجاب فماذا فعلت مصالحها لإيقاف ومحاسبة المتهمين بهذا الجرم الشنيع، وتقييم الضرر الحاصل على الامن القومي

وإذا كان الجواب بالسلب فكيف تصمت مصالح الرئاسة عن إهانة بالغة لحقت بالدولة التونسية قبل الاشخاص الذين تعرضوا للتشويه والتشهير كذبا وزورا؟