سياسة

الخميس,22 مارس, 2018
قضت مضجعهم و فضحت ممارساتهم “الاستبدادية” ..هيئة الحقيقة و الكرامة تحت قصف “التجمعيين”

كثيرةٌ هي الهجمات التي تساقطت تباعا على هيئة الحقيقة و الكرامة ، ذلك ينتقدمها و ذاك يتهجم عليها و هذا يطالب بوقف عملها و ذلك يتهمها بعدم احترامها للقانون ، كثيرة هي الهجمات و لكنّ الغاية واحدة : “إسقاط هيئة بن سدرين”

لتجد هيئة الحقيقة و الكرامة نفسها في مواجهة تيار جارف من الاتهامات اللانهائية ، اتهامات و ان اختلفت اشكالها فانها تندرج ضمن حملة مشبوهة لترحيل الهيئة التي اقضت مضجع المجرمين في العهد البائد ، و لعل “التجمعيين” كانوا ابرز المتضررين من هذه الهيئة التي فضحت فسادهم و أخرجت مؤامراتهم لـلعلن ، ما دفع برئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي لشنّ هجوم على رئيسة الهيئة مرفق بوابل من اللعنات .

وتوجهت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إلى رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين خلال إشرافها يوم الثلاثاء 20 مارس 2018 على تجمع شعبي بمناسبة عيد الإستقلال بالقول ” أوجه لعنة التاريخ والجغرافيا الى ما يسمى بهيئة الحقيقة والكرامة وعلى رأسها اللاوطنية رئيستها ..لن أذكر اسمها …ألف لعنة تحل عليك وعلى هيئتهك وعلى من يفكر مثلك ومن يشكك في استقلال تونس .. “.

وتابعت موسي موجهة حديثها لبن سدرين” يمكنك التوجه إلى القضاء .. مستعدة نشد 100 سنة حبس على الكلام هذا” ناعتة اياها ب”اللاوطنية ” .

من جانه، هاجم النائب عن حزب حراك تونس الإرادة عماد الدايمي الأمينة العامة للحزب الدستوري عبير موسى التي وجهت الشتائم ضد رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة سهام بن سدرين.

وقال عماد الدايمي في تصريح قناة التاسعة كلام عبير موسى متساقط وهو دليل على ان العدالة الانتقالية في محلها. وتابع الدايمي ما صرحت به عبير موسى دليل واضح على مستوى بعض قيادات النظام السابق.

يُذكر أن مجلس هيئة الحقيقة والكرامة كان قد أقرّ، خلال جلساته بتاريخ 15 و26 و27 فيفري المنقضي، التمديد في مدة عمل الهيئة بسنة إضافية، على أن تنهي أعمالها يوم31 ديسمبر2018، وفق رزنامة محدّدة في الغرض.
وأكد مجلس الهيئة، في بلاغ صادر عنه بتاريخ 27 فيفري، أن قراره جاء بعد معاينة استحالة استكمال مهامه في موفى ماي 2018، وفق ما تمّ تفصيله في التّقرير السّنوي لسنة 2016.

و تسبب تمديد الهيئة في احداث جدل بين السياسيين و بين البرلمانييت، و فيما يتمسك نوابٌ عن مجلس الشعب بأحقيتهم في تقرير مصير الهيئة ، يرى نواب آخرون ان قرار التمديد يبقى من صلوحيات الهيئة وحدها ، ليتسبب هذا الموضوع في انقسام مجلس النواب إلى مُعسكرين ، الأول يساند استمرارية الهيئة دون استشارة المجلس و الثاني يعتبر ان قرار الهيئة بالتمديد الآلي غير قانوني و فيه تحدّ سافر للقانون و للسلطة التشريعية بُرمتها.

و اتخذ هذا الجدل أبعادا قضائية ، حيث ذهب نواب الكتلة الديمقراطية حدّ رفع قضية استعجالية بالمحكمة الإدارية لإيقاف تنفيذ قرار مكتب مجلس نواب الشعب ، الذي عقد جلسة عامة ليوم 24 مارس للتصويت على قرار التمديد في عمل هيئة الحقيقة والكرامة بسنة إضافية.

و ينص الفصل 18 من القانون الأساسي للعدالة الإنتقالية: “حددت مدة عمل الهيئة بأربع سنوات بداية من تاريخ تسمية أعضاء الهيئة قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة سنة بقرار معلل من الهيئة يرفع إلى المجلس المكلف بالتشريع قبل ثلاثة أشهر من نهاية مدة عملها”

وكان مكتب المجلس قد حدّد يوم 24 مارس الجاري كموعد لعقد جلسة عامّة للتصويت على طلب التمديد في عهدة هيئة الحقيقة والكرامة التي ترأسها سهام بن سدرين.