أهم المقالات في الشاهد

الأحد,14 فبراير, 2016
قضاة يتعرّضون للتهجّم و قضاة موظّفون لدى أحزاب!؟

الشاهد_عاد إلى سطح الأحداث في تونس في الفترة الأخيرة موضوع إستقلاليّة القضاء خاصّة بعد الجدل الطويل الذي أثاره موضوع مشروع القانون المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء في البداية و تتالي الإتهامات من بعض الأطراف السياسيّة للقضاء بالتسييس، الأمر الذي دفع بالجمعية التونسية للقضاة للردّ بقوة و التأكيد على أن من يتهمون القضاة هم أكثر من يعملون على تدجين القضاء و تسييسه.

 

منطلق الحديث في الموضوع كان مرتبطا أساسا بقضيّة الإغتيالات السياسيّة و خاصّة إغتيال زعيم الوطنيين الديمقراطيين شكري بلعيد الذي تصرّ لجنة الدفاع عنه على توجيه الإتهامات للقاضي المتعهّد بالقضيّة في حين تصرّ هياكل قضائيّة أخرى على إعتبار الضغوطات السياسية الممارسة على القضاء خطيرة و إزداد النقاش أكثر بعد الأزمة الحادّة بين القضاء و العناصر الأمنيّة على خلفيّة ما إعتبره القضاة مسّا من الأمنيين لسلطة القضاة و إعتبره الأمنيون إخلالا بالواجبات من طرف قضاة أخلوا سبيل موقوفين على ذمة قضايا إرهابية بسبب غياب البراهين.

تطوّر النقاش في ذات الموضوع إلى أشياء أخرى فقد شهدت إحدى الفضائيات الخاصّة في الأيام الأخيرة تهجما من وزير التربية ناجي جلول على رئيس المرصد التونسي لإستقلال القضاء أحمد الرحموني و إتهامه بتبييض الإرهاب ثمّ مغادرة الحصّة ليعمّق القاضي أحمد صواب من النقاش في تصريح لإذاعة خاصة بقوله أن هناك قضاة موظّفون لدى أحزاب وهناك قضاة لهم خلفيات ايديولوجية.