سياسة

الثلاثاء,21 نوفمبر, 2017
قانون المالية لسنة 2018..الشاهد يشترط عدم المس بركائزه والرحوي يؤكد مراجعة بعض فصوله

انطلقت اليوم الثلاثاء 21 نوفمبر 2017 مداولات مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2018 بمجلس النواب، أين عرض رئيس الحكومة يوسف الشاهد بيان حكومته حول قانون المالية لسنة 2018.

وقال الشاهد، في كلمة ألقاها بمجلس نواب الشعب، إن الهدف من مشروع قانون المالية الحالي هو الوصول إلى نسبة نموّ بـ 3 بالمائة في 2018

وأكد أن مشروع القانون يقوم على 4 ركائز أساسية هي دفع الإستثمار ومكافحة الفساد والتهرب الجبائي والإجراءات الإجتماعية والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن.

وأوضح أن الهدف من الضغط على الميزانية هو تقليص الالتجاء إلى الاقتراض وأن الدولة تطمح إلى تحقيق نسبة نموّ بـ 5 بالمائة في أفق 2020 ملاحظا أنه من غير الممكن أن نصل إلى نسب نموّ إيجابية دون التحكم في نسبة العجز والمديونية.

واشار إلى أن جميع المؤشرات الاقتصادية تحسنت وان نسبة النمو تجاوزت 2% .

وكشف الشاهد أنه تم تحقيق انتعاشة في العديد من القطاعات على غرار انتاج الفسفاط والسياحة وغيرها.

وقال الشاهد “نحن منفتحون على جميع الإقتراحات بشرط عدم مسها لركائز مشروع قانون المالية… نعمل على إصلاح منظومة الصرف والمحافظة على قيمة الدينار والتشجيع على الاستثمار”.

و قد لقي مشروع قانون المالية لسنة 2018، رفضا واسعا من قبل اتحاد الشغل ومنظمة الاعراف وصل حد التهديد بالخروج للشارع والانسحاب من وثيقة قرطاج.

هذا الرفض لبعض فصول القانون ، سيما وأنه ركز على الجباية وكما اعتبر خبراء أنه سيثقل كاهل المواطن أكثر فأكثر، توسعت دائرته بمجلس نواب الشعب، فعلى غرار المنظمات العريقة في البلاد وجهت المعارضة حزمة من الانتقادات لمشروع القانون المذكور.

وفي هذا الإطار،قال المنجي الرحوي القيادي في الجبهة الشعبية و رئيس لجنة المالية في مجلس نواب الشعب أنه سيتم مراجعة بعض النصوص من مشروع قانون المالية لسنة 2018 لان هناك رفض شعبي له .

كما افاد الرحوي في تصريح إذاعي، اليوم الثلاثاء ان هناك اتجاه لمراجعة البعض من فصول هذا المشروع الذي سيؤدي الى توتر اجتماعي و سيهدد الاستقرار وفق قوله .

و أشار الى ان تم تعديل و اسقاط بعض الفصول مؤكدا على ان هناك استهداف حقيقي للمقدرة الشرائية للموطن منبها الحكومة و النواب من تمريره لما له من مزيد من التوترات خاصة و ان له توزانات مالية لارضاء صندوق النقد الدولي .