أخبــار محلية

الأربعاء,20 فبراير, 2019
قالت إنه يمنح صلاحيات واسعة للسلطة التنفيذية..هيومن رايتس : مشروع قانون الطوارئ يهدد الحقوق

تعيش تونس  منذ أكثر من 3 سنوات في حالة الطوارئ، حيث أعلن قائد السبسي حالة الطوارئ في 24 نوفمبر 2015 عقب تفجير انتحاري في تونس قُتل فيه 12 من “الأمن الرئاسي”. وقام بتجديدها عدة مراة، آخرها في 4 فيفري.

و قد قالت  “هيومن رايتس ووتش” مؤخرا،  إن على البرلمان التونسي التخلي عن مشروع قانون من شأنه منح الحكومة صلاحيات واسعة لتقييد الحقوق عبر إعلان حالات الطوارئ، أو مراجعته بشكل شامل.

يسمح القانون للسلطة التنفيذية بمنع الإضرابات والمظاهرات التي تُعتبر خطرا على النظام العام، وفرض الإقامة الجبرية على كل شخص “يتعمد ممارسة نشاط من شأنه تهديد الأمن”، وتعليق نشاط الجمعيات لمجرد الاشتباه في مشاركتها في أفعال مضرة. لا ينص مشروع القانون على مراجعة قضائية كافية للتدابير المتخذة بموجب هذه الصلاحيات.

قالت آمنة القلالي، مديرة مكتب هيومن رايتس ووتش في تونس: “الصلاحيات غير المحدودة التي يمنحها مشروع القانون تمثل خطرا على عديد الحقوق التي تجند التونسيون لحمايتها منذ ثورة 2011. يجب أن تكون صلاحيات الطوارئ محددة النطاق والمدة، وخاضعة لمراجعة السلطة القضائية”.

كما وثقت هيومن رايتس ووتش كيف أدت عمليات الشرطة في ظل حالة الطوارئ إلى انتهاكات عديدة، مع عواقب وخيمة على المستهدفين وأسرهم. ووضعت السلطات أكثر من 130 شخصا تحت الإقامة الجبرية، ومنعت سفر المئات، متسببةً في خسارة الكثيرين لوظائفهم واشتباه الأصدقاء والجيران بهم.