سياسة

الجمعة,21 أبريل, 2017
في نفس اليوم الذي تنطلق فيه مناقشة “قانون المصالحة”…الناصر يدعو لإنعقاد الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للقضاء

بعد أشهر من الجدل التي تلت الإعلان عن النتائج الرسميّة للإنتخابات المنعقدة في نهاية شهر أكتوبر من السنة الفارطة لأول مرة في تونس لإختيار أعضاء المجلس الأعلى للقضاء و ما ترتب عن الجدل من أزمة خانقة يوجه رئيس مجلس نواب الشعب محمد الناصر، يوم الثلاثاء القادم الموافق لـ 25 أفريل دعوة لانعقاد الجلسة الأولى للمجلس الأعلى للقضاء في نفس اليوم الذي تنطلق فيه تحت قبة مجلس نواب الشعب بباردو مناقشة بنود مشروع القانون المتعلّق بالمصالحة الإقتصاديّة في مبادرة تشريعية لرئاسة الجمهوريّة.

ونقلت وكالة تونس افريقيا للانباء عن مساعد رئيس المجلس المكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والسلطة القضائية، صلاح البرقاوي، تأكيده أن موعد انعقاد أول جلسة للمجلس الأعلى للقضاء سيكون مبدئيا يوم الجمعة الموافق لـ 28 أفريل الجاري، في صورة عدم وجود موانع لانعقاده، مع إمكانية تغيير هذا الموعد إذا استوجب الأمر ذلك.

يذكر أن رئيس الجمهورية ختم القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016 المتعلّق بالمجلس الأعلى للقضاء، بتاريخ 18 أفريل الجاري وتم نشره بالعدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 31) في اليوم ذاته.

وينص الفصل الرابع من هذا القانون على أن “تتمّ الدعوة وجوبا لانعقاد أول جلسة للمجلس الأعلى للقضاء من قبل رئيس مجلس نواب الشعب، وعند التعذّر من قبل أحد نائبيه، في أجل أقصاه 7 أيام من تاريخ دخول هذا القانون حيز النفاذ ولا تكون هذه الدعوة قابلة للطعن بأيّ وجه من الأوجه ولو بدعوى تجاوز السلطة.”

وقد ختم رئيس الجمهورية هذا القانون الأساسي بعد صدور قرار من الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، التي تلقت طعنا في دستورية التنقيحات المدخلة على القانون الأساسي للمجلس الأعلى للقضاء من قبل عدد من نواب البرلمان .

ويبلغ عدد أعضاء المجلس الأعلى للقضاء 45 عضوا انتخب 33 منهم في أكتوبر من العام الماضي، في حين يبلغ عدد الأعضاء المعينين بالصفة 12 عضوا بمعدل 4 أعضاء عن كل مجلس قضائي (مجلس القضاء العدلي و مجلس القضاء الإداري و مجلس القضاء المالي).

وكان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين قد عبر الاربعاء في بيان له عن “بالغ أسفه وعميق خيبة أمله” من قرار رئيس الجمهورية ختم القانون الأساسي المتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 34 لسنة 2016 المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء رغم عدم بت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين في دستوريته ورغم جدية الطعن فيه من قبل 37 نائبا بمجلس نواب الشعب وفق ما ورد في البيان.