سياسة

السبت,23 سبتمبر, 2017
في الدورة البرلمانية الرابعة … مشاريع قوانين قُبرت وأخرى نُسيت في رفوف مجلس النواب

يواجه اعضاء مجلس نواب الشعب تحديا كبيرا بانطلاق الدورة البرلمانية الرابعة في 17 اكتوبر 2017، لما تركوه من ترسانة من مشاريع قوانين عجزوا عن استكمالها قبل انتهاء الدورة الثالثة، رغم دخوله في دورة برلمانية استثنائية للعام الثاني على التوالي بعد عجزه عن المصادقة على بعض مشاريع القوانين المستعجلة.

فرغم ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﻗﺔ ﻋﻠﻰ ﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﺫﺍﺕ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﻮﻟﻲ ﺍﻟﺒﺮﻟﻤﺎﻥ ﻣﻬﺎﻣﻪ ﻓﻲ 2014 ﺇﻻ ﺃﻥ عددا اخر لم يغادر بعد ﺮﻓﻮﻑ المجلس ﺳﻮﺍﺀ ﻟﺪﻯ ﻟﺠﻨﺔ ﺍﻟﺘﺸﺮﻳﻊ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﺠﺎﻥ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺃﻭ ﻣﻜﺘﺐ ﺍﻟﻤﺠﻠﺲ ﻭﻫﺬﺍ ﻣﺎ يبرز ﺃﻳﻀﺎ ﻣﻦ خلال ﺍﻟﻤﻮﻗﻊ ﺍﻻﻟﻜﺘﺮﻭﻧﻲ ﻟﻤﺠﻠﺲ ﻧﻮﺍﺏ ﺍﻟﺸﻌﺐ.

مشاريع قوانين متعلقة بمجلة حماية الطفل، وبتنقيح المجلة الجزائية، وبالتصريح بالمكاسب، وبتنقيح بعض أحكام المجلة الجنائية، وبهيئة حقوق الإنسان، واخر يتعلق بالمخدرات، فضلا عن مئات مشاريع القوانين الاخرى التي مازالت معروضة على اللجان صلب المجلس حسب ما يبرزه الموقع الرسمي لمجلس نواب الشعب، تنتظر النظر فيها.

وتعد مشاريع هذه القوانين من بين عدة مشاريع قوانين اخرى محالة على أنظار النواب، إلا أنها قبرت أو تم نسيانها لعديد الأسباب أهمها أولويات الحكومة والضبابية في جدول أعمال المؤسسة التشريعية، أهمها مشروع قانون مجلة الجماعات المحلية، الذي أجلته لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، إلى حين الانتهاء من أشغال الجلسات العامة المنعقدة في إطار الدورة البرلمانية الاستثنائية على أن تواصل النظر فيه، بعد تمكنها في جلسة أولى من المصادقة على الفصول التسعة الأولى من المشروع.

وقد منح مكتب اللجنة فرصة للأعضاء خلال عطلة نهاية الأسبوع من أجل دراسة، مقترحات منظمات المجتمع المدني التي تم الاستماع إليها في الدورة النيابية الفارطة ضمن جدول مفصل يضم مقترحات التعديل حسب كل فصل.

وقال عنه مشاركون فى ندوة في الغرض ان بعض فصول هذا المشروع غير مطابقة للدستور بفعل تكريسها التوجه المركزى.

وأشاروا الى ان بعض فصوله تكرس مبدأ التفريع وتوزيع الصلاحيات بين السلطة المركزية والجماعات المحلية البلديات ومجالس جهوية ومجالس اقاليم.

كما سيتواصل الجدل بخصوص مشروع قانون المصالحة الإدارية، بعد تمكن المعارضة من جمع الإمضاءات الضرورية من أجل الطعن فيه لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.

ويعتبر قانون المالية لسنة 2018، أيضا أهم القوانين التي تنتظر نواب الشعب مع انطلاق دورتهم الرابعة، مشروع القانون الذي ينذر ببوادر إحتدامات جديدة بين السلطة و بين أطراف بعينها .

فالحكومة تنوي ضبط إجراءات جبائية جديدة وفرضها خلال السنة المقبلة وسيتم التنصيص عليها في مشروع قانون المالية لسنة 2018 وخاصة المتعلقة بالمجالات التجارية إذ أنه من المتوقع أن يتم ضبط اجراءات جديدة تلزم أصحاب المشاريع التجارية باستخلاص اداءات ضريبية جديدة، وفق ما أفادنا به مصدر مسؤول.
وسيتم خلال مشروع قانون المالية ضبط إجراءات جبائية جديدة على اصحاب المهن الحرة على غرار المحامين والأطباء والصيادلة علما وأن جدلا أثير خلال نهاية سنة 2016 بعد رفضهم عدة اجراءات جبائية.

و يطرح مشروع القانون إصلاحات وصفت ” بالمؤلمة ” و تتجه نحو تجميد كتلة الأجور ووقف الإنتدابات في الوظيفة العمومية و إنعاش الخزينة عبر التفويت في جزء من المؤسسات العمومية الناشطة في قطاعات فضلا عن تقليص في أسطول السيارات الوظيفية للحدّ من نفقات المهمات بالخارج كما يطرح إعادة توظيف الموارد البشرية المتوفرة.