سياسة

الجمعة,14 سبتمبر, 2018
فزّاعَة التّفويت في الُمؤسّسَات العُموميّة.. الحُكومة تَنفي وإتّحاد الشّغل يغالط

عاد إتّحاد الشّغل للحديث عن التّفويت في المؤسّسات العموميّة تحت عنوان “التفويت في المؤسّسات العموميّة خطّ أحمر”, ورفق العنوان بقائمة المؤسّسات التي -قيل- أنّ الحكومة تنوي التّفويت فيها لفائدة الخواص.

هذا وقد نفى الناطق الرسمي للحكومة إياد الدهماني, وجود أيّة قائمة لمؤسسات عمومية تنوي الحكومة التفويت فيها وخوصصتها. وذكر الدّهماني وفق بلاغ صادر عشية اأمس الخميس 13 سبتمبر 2018, عن رئاسة الحكومة, أنّه لم يتم اتّخاذ قرار بالتفّويت في أيّ مؤسّسة من المؤسسات المذكورة قائلا “إنّ الحكومة لا تتعاطى مع ملف إصلاح المؤسسات العمومية وفق هذه المنهجية”.

في وقت سابق,نشر الإتّحاد على صفحته الرسمية “فايسبوك”,قائمة المؤسّسات التي سيتمّ خوصصتها, من ضمنها الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد مقابل 500 مليون دينار, وبنك الإسكان ,إلى جانب ميناء رادس, وشركة الخطوط التونسية.

وقد هدّد الناطق الرسمي بإسم الاتحاد, سامي الطاهري, بالنّزول الى الشارع في حال فوتت الحكومة في مؤسسة عمومية واحدة, وحذّر من خطورة الخطوات التّصعيديّة التي سيتّخذها الإتّحاد على خلفيّة قرار الحكومة.

ويجدر بالذّكر, أنّ المؤسّسات العموميّة عانت خلال السّنوات الماضية, جرّاء الإضرابات المتكرّرة برعاية إتّحاد الشّغل والتي عطّلت نسق الإنتاج والخدمات فيها. من بينها الشّركة الوطنيّة للملاحة, وما تسبّب به الإضراب الأخير المفاجئ للعمّال, حيث تمّ تعطيل سفرة تقلّ أكثر من 2500 مسافر, تعطّلوا لساعات طويلة.

يجب أن نأخذ بعين الإعتبار, بلوغ عَلاقة الإتّحاد و الحكومة منعرجا خطير بعد “استعراض العضلات” الذي قامت به المنظمة الشغّيلة مؤخّرا, حيث لم يتوقف إضراب إلّا ليبدأ آخر. ونخشى بذلك أن يتمّ إستعمال الملفّات التّنمويّة كوسيلة ضغط لا أكثر.