قضايا وحوادث

السبت,13 يونيو, 2015
فرنسا… تجريم “الخدمات الجنسية” يثير جدلا

الشاهد_يشهد البرلمان الفرنسي انقساما بشان مسودة قانون رامية إلى تجريم شراء الخدمات الجنسية.

حيث يرى مؤيدو القرار أنه سيساعد في محاربة شبكات الاتجار في البشر، فيما يدافع المعارضون للقانون عن الذين يشترون الخدمات الجنسية من 40 ألف مومس فرنسية.

وتسعى الجمعية العامة للبرلمان الفرنسي معاقبة الزبائن وتخفيف العقوبة على طلب الغواية، فيما يسعى مجلس الشيوخ، الغرفة العليا في البرلمان، لتحقيق العكس وإعادة كتابة المسودة وفقا لذلك.

تعد الدعارة عمل مقنن حاليا في فرنسا لكن المشتغلات بالدعارة غالبا ما يتعرضن للاعتقال بتهمة “الغواية بشكل علني”.
كما تعد إدارة بيوت الدعارة التي تسمح بممارسة الجنس مع القصر أعمالا غير قانونية.