إقتصاد

الأحد,4 فبراير, 2018
فرض عليها “ميزانيّة تقشفيّة”..صندوق النقد يوصي تونس بتخفيف الأعباء عن الفقراء

تعاني تونس من ارتفاع نسبة البطالة في صفوف شبابها، حيث تجاوز عدد العاطلين من العمل، وفق أحدث بيانات معهد الإحصاء الحكومي، 625 ألفا، 40% منهم خريجو جامعات.

وبعد إقرار قانون المالية لسنة 2018، تسببت البطالة العالية وارتفاع الأسعار في انفجار الوضع الاجتماعي في تونس التي شهدت موجة من الاحتجاجات الشهر المنصرم.

وفيما يحمل كثير من الاقتصاديين في تونس صندوق النقد الدولي المسؤولية في ما آلت اليها الاوضاع ، خاصة و ان المعطيات المنتشرة هنا و هناك تفيد بان صندوق النقد الدولي ترك بصمته على قانون المالية ، اكد الاخير انه لا يتحمل مسؤولية التوجه الحكومي نحو التقشف ، بل يذهب الصندوق الى ابعد من ذلك ليقول “انه يتفهم معاناة المواطن البسيط” .

وقال مدير الشرق الاوسط وشمال افريقيا واسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، جهاد ازعور،”إن الحكومة التونسية ماضية في الطريق الصحيح غير أن الاصلاحات تحتاج وقتا ودعماد” مؤكدا حرص مؤسسته على مواكبة جهود الحكومة في هذا المجال مع مراعاة شعور المواطن التونسي الذي لم يلحظ إلى حد الان أن الأوضاع اخذة في التحسن وفق تعبيره.

وأشار المسؤول حسب ما نقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء يوم الجمعة 2 فيفري 2018 إلى اهمية أن ترافق الاصلاحات الاقتصادية في تونس اصلاحات اجتماعية من شأنها تخفيف الأعباء عن الفئات الاجتماعية الضعيفة.

وأوضح أن الجوانب الاخرى للبعد الاجتماعي في الاصلاح تتمثل في توفير التغطية الصحية للجميع وتمكين المواطنين بكل أعمارهم من الاحساس بأن هناك مظلة اجتماعية تحميهم.

وتابع “نحن على استعداد لتمكين تونس من المساعدة الفنية للمساهمة في دعم هذه الاصلاحات بالاضافة الى المساعدة المالية التي قدمها الصندوق”.

واعتبر أن التخفيض في مستوى البطالة هو أبرز الأبعاد الاجتماعية لبرامج الاصلاح، وأن خلق فرص عمل يتطلب تحسين البنية الاساسية وتعصير مناخ الاعمال وتحفيز القطاع الخاص.

وأضاف “من الضروري اليوم بالنسبة لتونس والمنطقة العربية ككل رفع مستوى النمو ليتراوح بين 5 و5.5 بالمائة حتى تتمكن هذه البلدان من حل المشاكل القائمة فيها”، مشددا على ضرورة أن “تعمل الحكومة على تخفيف تداعيات عمليات التصحيح الاقتصادي على الفئات الهشة وذلك من خلال برامج اجتماعية ترمي إلى تأمين دعم مالي مباشر لبعض الفئات”مشيرا الى ان الحكومة التونسية قامت في الفترة الأخيرة بالترفع في حجم برامج الدعم.

و كان صندوق النقد الدولي قد وافق في 20 ماي 2016 على تمكين تونس من قرض لمدة أربع سنوات بقيمة 9ر2 مليار دولار (حوالي 2ر7 مليار دينار) و بنسبة فادة تقدر بحولي ٪1.07 وسيقع تسديده على 5 سنوات منها 3 سنوات إمهالا.

وكان صندوق النقد الدولي اشترط للموافقة على منح تونس هذا القرض برنامجا اصلاحيا يهدف الى حماية الاستقرار المالي والخارجي للبلاد ودعم النمو.

وتنص هذا الإصلاحات اساسا على مراجعة مجلة الاستثمار واصلاح منظومة الدعم التي قال انها باتت تكلف ميزانية الدولة خسائر كبيرة وتزيد من صعوبات الوضع الاقتصادي.

هذه الاصلاحات شبهها بعض الخرباء بالاملاءات المجحفة لكن الحكومة تؤكد انها إصلاحات ضرورية تتطلبها الفترة الحالية لدفع الاقتصاد وتحسين نسبة النمو.

هذا وأصدر صندوق النّقد الدّولي في 13 ديسمبر من سنة 2017 بلاغا على صفحته الرّسمية يعلن فيه فتح المجال أمام تونس للحصول على القسط الثّالث ما بين جانفي و فيفري 2018 و الذي كان من المفترض أن يصرف منذ شهر ماي 2017.