سياسة

الثلاثاء,10 يناير, 2017
غيابات النواب تعيق الأشغال البرلمانية مجدّدا

Buy Viagra تعطّل إجراء الإنتخابات البلديّة في تونس و الجدل القائم بشأن تسييس المؤسستين الأمنية و العسكرية ليس وحده ما يحول دون تنظيمها في الآجال الدستورية المهددة بالخرق بل إن تركيبة الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات في حاجة بدورها لتغيير ثلث أعضاءها الذي كان منتظرا نهاية الأسبوع الفارط و تم تأجيله إلى الجلسة العامة اليوم الثلاثاء 10 جانفي 2017.

Zithromax online النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب عبد الفتاح مورو إضطر لتأجيل إنطلاق الجلسة العامة المخصصة لتجديد ثلث أعضاء مجلس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات بسبب عدم توفر النصاب المطلوب إذ لم يحضر سوى 112 نائب من أصل 217.

best place to buy kamagra online و قال مورو إن مكتب المجلس سيعلم النواب بالتاريخ المقبل لاستئناف جلسة الانتخابات بعد إجتماع رؤساء الكتل النيابية.

http://trylinux.org/product/ generic finasteride 1mg ويشار أن عملية الإنتخاب تستوجب حضور أكثر من 145 نائبا لإنتخاب من سيعوض  كل من فوزية الدريسي عن التونسيين بالخارج و كمال التوجاني عن قطاع المحاماة والعضو عن الاتصال خمائل فنيش.

لم يعد الموضوع إذن متعلقا بتعطل تنظيم الإنتخابات البلدية و المحلية فحسب بل عاد إلى السطح موضوع غيابات النواب التي تشير تقارير منظمات مراقبة العمل البرلماني أنها أثرت سلبا على نشاطات برلمانية كثيرة حساسة و قد كان المجلس هدد سابقا بعقوبات من بينها الخصم من الأجور للنواب المتغيّبين عن الأشغال.

مجدّدا يطرح الإلتزام و الإنضباط البرلماني لعدد كبير من نواب الشعب نقطة إستفهام خاصة في ظرف تحتاج فيه البلاد إلى تسريع النظر في الكثير من القوانين المعطلة و تحتاج فيه البلاد إلى مزيد من النشاط و الفاعلية على مستوى السلطة التشريعية.