صرح للشاهد

الخميس,7 فبراير, 2019
غازي الشواشي لـ”الشاهد”: ملف المدرسة القرآنية بالرقاب فضيحة دولة

أفاد الأمين العام للتيار الديمقراطي غازي الشواشي بأن كتلته بادرت بصياغة عريضة موضوعها عقد جلسة عامة للحوار ومساءلة 5 وزراء وهم كل من وزراء التربية والمرأة والشؤون الدينية والداخليّة وهيئة مكافحة الاتجار بالأشخاص تخصّص لمناقشة ملف مدرسة الرقاب وكل المدارس المشابهة لها ، مشيرا الى أن 80 نائبا من مختلف الكتل أمضوا على العريضة المذكورة.

وأضاف الشواشي في تصريح لموقع الشاهد أن العريضة جاءت طبقا لمقتضيات الفصل 147 من النظام الداخلي الذي ينص على أن العريضة يجب أن تمضى من 109 نائب واذا لم تتحصل على هذا العدد يمكن لمكتب مجلس البرلمان تبنيها ، مشيرا الى أنه سيحاول اقناع زملائه اعضاء مكتب البرلمان بتبني العريضة وتحديد موعد الجلسة وسماع الوزراء.

كما اعتبر النائب أن الموضوع خطير جدا وفضيحة دولة غير قادرة على مراقبة الجمعيات والانتصاب الفوضي للمؤسسات التي تدعي انها تعلّم الأطفال في حين انها بؤر للفكر المتطرف وللفساد ولتفريخ الارهابيين، مشدّدا على ضرورة لعب البلمان لدوره الرقابي على ضرورة تحمّل الحكومة مسؤوليتها ووضع استراتيجية وطنية تفرض سلطة القانون وتنقي البلاد من هكذا مؤسسات فوضوية.

وأشار غازي الشواشي إلى أنه واكب الجلسة التي عقدتها لجنة المرأة والتي وجّهت فيها دعوة لوزير الداخلية فيما يتعلق بمدرسة الرقاب لكنه تغيّب وعوّضته ممثلة من اطارات الإدارة في حين أن المسألة سياسية، وتابع أن الممثلة تناولت واجب الإشعار قائلا “في الرقاب يجب ان ننتظر حمزة البلومي أو مواطن يبلغ السلط عن وجود مدرسة منتصبة والتلاميذ يقيمون بها ليلا نهارا ويتعرضون لاعتداءات جنسية وعنف”.

وتساءل عن دور المعتمد والوالي ومندوبي حماية الطفولة والأمن في الاشعار والتحقيق معتبرا أنه من غير المعقول أن تستقيل الدولة من مهامها ومسؤولياتها وتوكلها للمواطن. كما اعتبر أن المواطن من واجبه الاشعار لكن الاشكالية في الغياب التام للدولة وفي ضعفها الذي يتجلى في عدم قدرتها على غلق مدرسة الرقاب التي صدر في شأنها قرارغلق منذ سنة 2012.
كما ذكّر النائب بأن البلاد في حالة طوارئ منذ 8 سنوات ولها صلوحية فرض قرارات واجراءات استثنائية لغلق مثل هذه الفضاءات مشيرا الى ان المشكلة ليست في الجمعية بل في المبيت الذي لا يخضع لكراس الشروط ولا يحترم قواعد السلامة.