سياسة

الإثنين,19 مارس, 2018
عُرف بموالاته “لأنظمة الاستبداد” و “الحُكم القمعي”.. محسن مرزوق يُقدّم مبادرة لتوسيع صلاحيات رئيس الجمهورية

تشيرُ تقارير و تحاليل اخبارية ، عن أن فترة الانتخابات البلدية بتونس لن تمُرّ بسلام كالانتخابات السابقة، إذ ان العديد من الأيادي والنوايا تعمل في الخفاء للإطاحة بالنظام الديمقراطي، فيما تواتر الأحاديث عن المساعي الحثيثة لاعادة تونس لمربع الديكتاتورية السابقة .

وعادَ الحديثُ خلال الأيام الأخيرة عن ضرورة إدخال تعديلات جديدة على النظام السياسي في تونس،في اتّجاه منح صلاحيات أكبر لرئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي، تغيير يتمّ بمقتضاه إعادة كلّ السلطات إلى يد الرئيس الذي لا يقبل معارضة أحد ، ما جعل البعض يُبدي تخوفاته من محاولة إعادة تونس إلى نظام حكم الشخص الواحد الذي وضعه الحبيب بورقيبة ورسّخه زين العابدين بن علي، نظامٌ يكون فيه رئيس الجمهورية المُتحكّم الأول والوحيد بزمام الأمور في البلاد .

و تُبدي بعضُ الاحزاب الليبرالية مساندتها لهذا التوجه الذي قد يضيّق الخناق على الانتقال الديمقراطي في تونس ان لم يقضي عليها أساسًا، مساندة هذه الاطراف لمشروع تغيير النظام اعتبرها البعض محاولة يائسة لتعطيل المسار الانتقالي و ارجاع المنظومة السابقة لمربع الديكتاتورية ، فيما يتحدّث البعض الآخر عن محاولة للانقلاب على الدستور.

وقدّم الأمين العام لحزب حركة مشروع تونس محسن مرزوق يوم السبت 17مارس الجاري ، مبادرة الحركة حول تطوير النظاميين السياسي والانتخابي، وذلك خلال اجتماع عام نظمه الحزب بقصر المؤتمرات بالعاصمة بمناسبة احياء الذكرى 62 لعيد الاستقلال.

وأوضح مرزوق، في كلمة خلال الاجتماع الذي حضره عدد هام من المنتمين لحركة مشروع تونس من مختلف جهات الجمهورية، أن هذه المبادرة تتضمن اصلاحات جوهرية للنظام الانتخابي كجزء من إصلاح نمط الحكم الحالي في تونس، الذي قال إنه أثبت فشله وعجزه على تمكين تونس من تطوير قدراتها.

واعتبر أن النظام الانتخابي الحالي ترك الحكم قائما على توافقات وتحالفات شكلية ووقتية لم تؤدي إلى تحقيق التقدّم، مبرزا أن آداء الحكومات المتعاقبة كان غير مستقر، وفق تعبيره.

وأضاف أنه حان الوقت اليوم وفي خضم الاحتفال بذكرى الاستقلال، الاعلان أن الدولة التونسية في خطر، وأن النظام السياسي والإنتخابي فاشل لن تقدر البلاد في ظله على تحقيق طموحاتها، وفق تعبيره.

و يتمثّلُ مقترح محسن مرزوق في الأساس في تغيير النظام السياسي التونسي من نظام برلماني الى نظام رئاسي ديمقراطي وأن تكون السلطة التنفيذية بيد رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب وأن يعين رئيس الجمهورية رئيس الحكومة وأن تكون مسؤولية تشكيل الحكومة مسؤولية مشتركة بين رئيسي الجمهورية والحكومة.

كما يتضمن هذا المقترح البديل بخصوص البرلمان، أن لا يعطي نواب الشعب (البرلمان) الثقة للحكومة عند تشكيلها وإنما فقط يحق لهم سحبها منها، مبينا أنه بهذه الطريقة تكون السلطة التنفيذية مرتكزة في جهة معينة وواضحة ويمكن تحميلها هي فقط المسؤولية.

دعوات مرزوق تذكرنا بفترة حكم الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي ، الذي تمكن من الامسكاك بزمام الدولة و ارساء النظام الاستبدادي عبر مساعدة الموالين له من اصحاب الافكار الظلامية .

و يرى مراقبون ان العجز الذي وجده محسن مرزوق في الانتشار الشعبي فاقم من أزمته ، وبدل أن يعمل على تقوية رصيدها الشعبي، عبر خوض الانتخابات كسائر الاحزاب ، عكس مساره في اتجاه عرقلة مسار الديمقراطية بالكامل. في حركة لا يفهم مغزاها، خاصة وان أحلام محسن مرزوق في الانتصار في الانتخابات القادمة تكاد تكون منعدمة، أمام الحزبين الكبيرين، النهضة والنداء.

و اعتبر مرزوق،أن النظام الانتخابي الحالي الذي تم إعداده من قبل نواب الأغلبية في المجلس الوطني التأسيسي السابق، يهدف إلى تقسيم تونس وفق تعبيره.

وأضاف مرزوق قائلا الإخون المسلمون في تونس لا ينتمون إلى منطق الدولة.. والخوانجية هوما اللي عملو النظام الانتخابي هذا لتقسيم تونس .. هاو طلع وزير خارجية قطر قال لقد ساعدنا الإخوان المسلمين في تونس

وعلى المستوى الانتخابي تقدمت حركة مشروع تونس بجملة من المقترحات تتعلق بالمجلة الانتخابية، على غرار سجل الناخبين، حيث تم اقتراح وضع سجل وطني موحد للناخبين، وتحفظ كل بلدية قائمات الناخبين المحينة، ولكل ناخب وكل مترشح وللاحزاب السياسية حق الاطلاع على سجل الناخبين وأخذ نسخة منه فضلا عن معاقبة كل من يستغل معلومات السجل الانتخابي لأغراض تجارية.

واقترحت الحركة ايضا في السياق ذاته أن ينتخب النواب بالاقتراع الفردي وعلى دورتين وتكون المعتمديات والبلديات هي دائرة الترشحات ويعتبر الفائز في الدورة الأولى المترشح الذي يحصل على الاغلبية المطلقة للاصوات المصرح بها ويكون عدد الاصوات المصرح بها يساوي 25 بالمائة من عدد الناخبين المسجلين.
وفي صورة عدم حصول أي مترشح على الأغلبية المطلقة في الدورة الاولى تنتظم دورة ثانية في يوم الأحد الثاني الموالي يشارك فيها المترشح الحاصل على أكثر الأصوات ومن يليه دون سواهما، ويفوز المترشح الحاصل على الأغلبية البسيطة مهما كان عدد الاصوات المصرح بها وفي حال تساوي الأصوات يرجح المترشح الأكبر سنا، وذلك وفق ما أفاد به عضو الحركة الصادق شعبان.

ووفق ذات المقترح يقدم المترشح مطلب الترشح الذي يتضمن مترشحا معوضا يحل محله في حال شغور المنصب ويجب أن تتوفر في المترشح وفي المترشح المعوض شروط الانتخاب المحددة في القانون، ويتم تقديم مطلب الترشح وفق نموذج يتضمن بالنسبة للمترشح وللمترشح المعوض الامضاء والاسم واللقب والجنس وتاريخ الولادة ومكانها وعنوان السكني والمهنة، وترفق به كل الوثائق الدالة على توفر شروط الانتخاب.

وفي ما يتعلق بالمستشارين البلديين قدمت حركة مشروع تونس مقترحا يتمثل بالخصوص في انتخابهم على القائمات في دورتين، وتشتمل القائمة على عدد من المترشحين يساوي عدد المقاعد بالتناوب بين النساء والرجال ويحصل التصويت دون حذف لأسماء أو إضافة ودون تغيير الترتيب.