سياسة

الأحد,26 مايو, 2019
عمر الباهي وزير يستنزف رصيد حكومة الشاهد

ارتفاع الأسعار وعدم السيطرة عليها.. الطوابير الممتدة في القيروان من أجل الزيت المدعم.. الاحتكار.. ارتفاع اسعار اللحوم البيضاء والحمراء وتوريدها.. إغراق السوق بمنتوجات مستوردة رغم أنها متوفرة في تونس.. وغيرها من المشاكل التي ازدادت في الفترة الأخيرة مرفقة بانتقادات حادة ضّد وزير التجارة عمر الباهي الذي تسبب في إغراق السوق، تماما كما تسبب في إغراق رئيس الحكومة يوسف الشاهد الذي حافظ عليه في التحوير الأخير، رغم انتقادات الجميع.

ويرى مراقبون أنّ نزول شعبية يوسف الشاهد بدرجة أولى وتحيا تونس بالتبعية في نتائج سبر الآراء الأخيرة ساهم فيها هذا الوزير الماسك بملف يهم التونسيين في حياتهم اليومية وفشل فيه فشلا ذريعا، متسائلين عن السبب الذي جعل يوسف الشاهد متمسّكا به.

وانتقدت المنظمة الفلاحية هذا الأسبوع “تمسك وزارة التجارة بخيار التوريد العشوائي على غرار البطاطا والبيض بتعلة تعديل السوق الى جانب توريد عديد المنتوجات غير الاساسية دون مراعاة صحة المستهلك وتجاهل الميزة التفاضلية للمنتوج الوطني”، معتبرة أن السياسة المعتمدة للوزارة “لم تساهم إلا في ضرب منظومات الإنتاج وإحباط الفلاح وإرباك الترويج الداخلي والتضييق على التسويق الخارجي ومنع التصدير”.

واعتبر رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار أنه من “قمّة العبث” أن تقر وزارة التجارة تعديل السوق عبر توريد عدد من المنتجات الفلاحية في الوقت الذي توجد فيه المنتجات المحلية بشكل وافر قادر على تغطية حاجات السوق الى جانب المخزونات التعديلية من عدة مواد.

وتساءل عن الأطراف المستفيدة من التوريد واعتبره تساؤلا وجيها “يضع براءة هذا القرار في الميزان” خاصة وان وزارة التجارة “تعمل بشكل انفرادي” ولا تهتم برأي المهنيين و”تخلت عن دورها الوطني في حماية الاقتصاد ومنظومات الإنتاج”.

واكد اتحاد الفلاحين أنّ وزارة التجارة تستورد على سبيل المثال البطاطا المصرية بـ1650 مليم الكلغ وتروجها في الأسواق بـ775 مليما أي أن الدولة التونسية تدعم الفلاح المصري بـ 875 مليما، في حين أن الفلاح التونسي يبيع البطاطا بـ770 مليم وليس هنالك داع لتوريد البطاطا من السوق المصرية.

كما أسفر القرار الذي أصدره وزير التجارة عم الباهي والمتمثل في الترخيص المسبق للتصدير للجزائريين والليبيين، في إتلاف أطنان من المشمش كانت معدة للتصدير وتراكم هذه البضاعة التي استوجب إتلافها في ظل إنتاج وفير، دون القدرة على ترويجه.

في الوقت الذي يرى فيه خبراء ومحللون أن الترخيص المسبق إجراء لا يقدر عليه صغار الفلاحين الذين يلجؤون لترويج منتجاتهم بالسّوق اللّيبية والجزائرية، فالقيروان مثلا تنتتج أكثر من 15 ألف طن من المشماش بينما لا يتم بيع سواء 3000 طنّ وهذا يعني أنّ هناك 12 ألف طن سيقع اتلافها إن لم يتم تصديرها.

وكثيرة هي الملفات التي تسببت في انتقاد حاد لوزير التجارة عمر الباهي التي تسبب في خسائر كارثية للسوق التونسية بسبب سياساته وخياراته غير المدروسة والتي لا تفيد الفلاح التونسي بقدر ما تسبّب في إغراقه، الأمر الذي جعل الكثيرين من الفلاحين يطالبون بإقالته قبل أن تسوء الأمور أكثر.