صرح للشاهد

الثلاثاء,10 أكتوبر, 2017
عماد الدايمي لـ” الشـاهد” : رئاسة الجمهورية تضغط على الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين

قررت الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين، “التمديد بأسبوع في أجل النظر في الطعن المتعلق بقانون المصالحة في المجال الإداري، كما يقتضيه القانون الأساسي المنظم لعمل الهيئة”، وفق ما أفاد به حيدر بن عمر، الكاتب العام لهيئة مراقبة دستورية مشاريع القوانين.

و في تعقيبه على هذا الموضوع ، قال النائب عن الكتلة الديمقراطية وأحد الممضين على وثيقة الطعن عماد الدايمي ، أنّ هذا التأجيل يفتح بابا للشكّ في وجود ” ضغوطات” كبيرة مسلطة من قبل رئاسة الجمهورية على أعضاء الهيئة من أجل عدم القبول بالطعن من قبل نواب المعارضة .

و أضاف الدايمي في حديثه لـ”الشـاهد” ، ” هناك مؤشرات على وجود ضغوطات مسلطة على القضاء لأنّ ملف الطعن قوي على المستوى الشكلي و المضموني ممّا قد يجعل الدراسة لهذا الملف تفضي بالضرورة إلى القبول بالطعون و بالتالي اسقاط القانون . “

و تابع النائب عن الكتلة الديمقراطية بالقول : ” نحن نعتبر أنّ سلوك منظومة الحكم خطير جدا و يؤشر على عودة عقلية التغول على المؤسسات الدستورية و محاولة الهيمنة على الهيئة القضائية لخدمة اللوبيات التي تسندها . “

و أضاف عماد الدايمي ” رغم كلّ هذا لدينا ثقة في القضاء الشرفاء حتى يتصدوا لكل محاولات الضغط و الهرسلة و يجب عليهم الاحتكام لضمائرهم تقديرا للقسم الذي أدّوه عندما تولوا عضوية الهيئة . “