عالمي عربي

الجمعة,12 يناير, 2018
على قدم وساق.. تأهّب كبير وغير مسبوق للانتخابات الليبية ودعوة أممية لجميع أطراف النزاع للمشاركة

تتضافر الجهود، خلال الفترات الأخيرة بالخصوص، من قبل منظمة الأمم المتحدة ودوار الجوار الليبي التي تعتبر قد تقدمت أشواطا فيما يتعلّق بحلحلة الأزمة السياسية الليبية التي باتت تشارف على إسدال ستارها لتمهّد لعهد سياسي جديد في الربوع الليبية، بعد سنوات من التجاذب بين أطراف النزاع.

ولئن تجلت تخوفات من عدم التوصل إلى توافق بين أطراف النزاع، بيد أن المبعوث الأممي غسان سلامة أكد في أكثر من مناسبة أن الانتخابات الليبية ستجرى في 2018.

وفي خضم هذا الشأن، حث وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية جفري فيلتمان، “جميع الأطراف الليبية على المشاركة بقوة في عملية سياسية شاملة تفضي إلى انتخابات تتسم بالمصداقية والنزاهة ونتائج تحظى بقبول الجميع”، حسب قوله.

وأشار فيلتمان، إلى أن هناك فرصة سانحة أمام الأطراف الليبية لإنهاء هذه المرحلة الانتقالية، بدعم من الأمم المتحدة، وتركيز الجهود على بناء مؤسسات حكومية موحدة وفاعلة، على حد قوله.

وأكد فيلتمان، أنه لا يزال الاتفاق السياسي الليبي هو الإطار الوحيد الكفيل بإنهاء المرحلة الانتقالية، وفق تصريحاته التي نشرتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أمس الثلاثاء.

وأفاد فلتمان في مؤتمر صحفي عقده مؤخرا في العاصمة طرابلس، عقب لقائه مع رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج، إنه نقل إلى السراج «التزام الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بدعم تنفيذ خطة العمل، التي أعلن عنها رئيس البعثة الأممية غسان سلامة، العام الماضي، باعتبارها الطريق الوحيد لتشكيل مؤسسات وحكومة ليبية موحدة، وإنهاء مظاهر الانقسام».

وأضاف فلتمان موضحاً: «نشجع دوماً خيار الانتخابات، وهناك مؤشرات قوية أبدتها الأطراف والقادة الليبيون، تؤكد عزمهم إلى جانب الشعب على عقد الانتخابات، لأنها الطريق نحو الاستقرار الشامل»، مشيداً بما وصفه بالتفاعل الكبير الذي تشهده عملية تسجيل الناخبين، وهو ما «يبرهن على التزام شريحة واسعة من الليبيين بالاتجاه إلى الانتخابات».

وفي هذا السياق، أكد فلتمان أن الأمم المتحدة ستقوم بالدعم الفني اللا محدود للعملية الديمقراطية، لكنه تحدث في المقابل عن «أهمية توفير الظروف الأمنية، وتهيئة الأجواء للانتخابات حتى يسود مناخ عام يؤثر إيجاباً على مخرجاتها».

ونقل فلتمان للسراح التزام الأمين العام للأمم المتحدة بدعم العملية السياسية، وإنهاء مراحلها كلياً، وبناء مؤسسات مستقرة وفعالة في ليبيا، لافتاً إلى اعتبار الأمم المتحدة الزخم القائم حول الانتخابات وعملية تسجيل الناخبين «أمراً مشجعاً».

وفيما قالت البعثة الأممية في بيان لها إن السراج وجه الدعوة لأمين عام الأمم المتحدة لزيارة ليبيا بهدف إيصال رسالة إيجابية، وإعطاء الأمل بوجود حل في الأفق، جدد السراج دعمه لخريطة الطريق، التي طرحها غسان سلامة، والتي تفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، وقال إنها باتت تأخذ زخماً كبيراً وتجاوباً من الرأي العام الليبي.

و طالَب السراج بدور أكبر للمنظمات والمؤسسات الدولية لمساعدة حكومة الوفاق الوطني على مواجهة متطلبات المرحلة، بينما أعلن فيلتمان عن استعداد الأمم المتحدة لبذل جهد أكبر في هذا الجانب لمساعدة حكومة الوفاق الوطني، وقال إن الوقت قد حان للانتقال إلى مرحلة سياسية مستقرة عبر الانتخابات، التي يأمل أن تجري خلال هذا العام. كما تعهد بأن تقدم الأمم المتحدة كل الدعم الممكن في هذا الإطار، لافتاً إلى اتفاق الجانبين على ضرورة الالتزام بإصدار قانون الانتخابات وقانون الاستفتاء على الدستور.

و أعلنت البعثة أنه سيبحث مع القيادات الليبية تنفيذ خطة العمل، التي وضعتها الأمم المتحدة للبلاد، والتي تمكّن المنظمة الدولية من مواصلة تعزيز دعمها للشعب الليبي في خضم هذا المنعطف الحرج الذي تشهده البلاد.

ونقلت عن فلتمان قوله إن «الأمم المتحدة تحث جميع الأطراف على المشاركة بقوة في عملية سياسية شاملة، تفضي إلى انتخابات تتسم بالمصداقية والنزاهة ونتائج تحظى بقبول الجميع». كما اعتبر أن «هناك فرصةً سانحةً أمام الأطراف الليبية لإنهاء هذه المرحلة الانتقالية، بدعم من الأمم المتحدة، وتركيز الجهود على بناء مؤسسات حكومية موحدة وفاعلة»، مشيراً إلى أن اتفاق السلام المبرم عام 2015 في منتجع الصخيرات بالمغرب «لا يزال هو الإطار الوحيد الكفيل بإنهاء المرحلة الانتقالية».

في غضون ذلك، توقَّع عماد السائح، رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، أن يشهد السباق الانتخابي المزمع انطلاقه العام الحالي ضمن خريطة الطريق التي طرحتها الأمم المتحدة تنافساً كبيراً غير مسبوق بين الأطراف الموجودة على الساحة حاليا، خصوصاً مع ظهور «لاعبين جدد».

وقال السائح لوكالة أنباء الأناضول التركية: «نتوقع أن تكون الانتخابات العامة لعام 2018 غير مسبوقة من حيث مستوى التنافس، وستعرف عدداً كبيراً جداً من المنافسين، إضافة لدخول أطراف ولاعبين جدد كثر في السباق الانتخابي».

وأوضح السائح أن شرط المفوضية للإشراف على العملية الانتخابية هو توافق الأطراف السياسية على إجراء الانتخابات، إضافة إلى وجوب تقبل جميع الأطراف لنتائجها، مقللاً من شأن المخاطر الأمنية المتوقعة حول مراكز الاقتراع. لكنه لفت في المقابل إلى أن ما ينقص حالياً «هو إصدار قانون الانتخابات، الذي سيحكم العملية ويحدد النظام الانتخابي، وتوزيع المقاعد وتقسيم الدوائر»، معتبراً أن هذا القانون مسؤولية مجلسي النواب والدولة، والأمم المتحدة التي ترعي التوافق بينهم، وقال في هذا السياق إن المفوضية تنتظر توافق الأطراف السياسية الليبية على الذهاب لمرحلة الانتخابات، أو الاستفتاء الشعبي على الدستور، مشيراً إلى أن «الأمر متروك للسلطات التشريعية لتقرر إن كان سينجز موضع الدستور أولاً، أو الذهاب مباشرة للانتخابات… وعند الذهاب للانتخابات وانتخاب رئيس للدولة يجب أن يتم تحديد صلاحيات الرئيس، ويكون ذلك عن طريق الدستور في الحالة الطبيعية، لكن في حالتنا إن لم يتم إنجاز الدستور قبل الانتخابات فسيحدد الإعلان الدستوري بعد تعديله تلك الصلاحيات».