أخبــار محلية

الأربعاء,17 يوليو, 2019
طُلب منهن دفع مساهماتهن في منظومة “احميني” عبر الرصيد الهاتفي.. نساء الريف للحكومة: “لا نمتلك هواتف”

تبنت تونس مشروع تطبيقة الكترونية اسمها “احميني” لفائدة عاملات الزراعة من الحوادث الكارثية بسبب افتقارهن إلى الرعاية الاجتماعية. ورغم أهمية المشروع الذي ابتكره الشاب ماهر الخليفي البالغ من العمر 36 عاما والذي تبنته لاحقا الحكومة، إلاّ أنّ بعض النساء الريفيات لا تستطعن الانخراط في المنظومة لعدم امتلاكهن لهواتف محمولة.
ويشترط التطبيق الالكتروني الخاص ببرنامج “احميني” من كل مستفيدة اقتناء شريحة من “اتصالات تونس” التي ترعى المشروع، وشحنها بما مقداره 18 دينارا شهريا تدفع بالطريقة التي تختارها المستفيدة ليسمح لها بالتغطية الاجتماعية والحصول على دفتر علاج دون أن تتنقل إلى الإدارة.
وعبرت مجموعة من النساء العاملات في مجال الفلاحة بالقصرين اليوم الأربعاء 17 جويلية 2019 عن احتجاجهن خلال زيارة وزير التجهيز للجهة على خلفية إعطائه إشارة انطلاق برنامج “إحميني” لتوفير التغطية الاجتماعية لهن والحال أن أغلبهن لا يمتلكن هواتف جوالة للانخراط في هذه المنظومة.

وتشير إحصاءات رسمية إلى أن 65% من النساء العاملات في الفلاحة لا يتمتعن بالتأمين الاجتماعي ويشتغلن دون عقود عمل، علاوة على تعرضهن للتحرش.
ولا تزال المرأة الريفية العاملة في القطاع الفلاحي تتعرض إلى شتى أنواع التهميش والمعاناة من ضعف الأجور وغياب التغطية الاجتماعية وطول ساعات العمل فضلا عن سوء المعاملة التي يتلقينها من مشغليهن في عديد الأحيان .
وتثبت الإحصائيات الصادرة عن الجهات الرسمية المختصة أهمية ودور المرأة الريفية في تونس سواء في الإطار الأسري أو في المجتمع أو كعنصر فاعل في المجال الزراعي والاقتصادي، إلا أن أوضاعها المعيشية لا تزال متسمة بالصعوبة والقسوة. وهذا ما تؤكده جل الدراسات التي ركزت على أدوار ومكانة المرأة الريفية في تونس سواء منها الدراسات الاجتماعية أو الاقتصادية.
وتعتبر جمعيات من المجتمع المدني، تهتم بشأن المرأة ونساء الريف وبالمسائل الحقوقية، أن وضع النساء في الريف يتسم بالضعف والهشاشة ولا يعكس إنصافهن أو تمتعهن بالعدالة الاجتماعية والأسرية على مستوى الحقوق والواجبات.