سياسة

الخميس,11 يوليو, 2019
صراعات بعض المجالس البلدية تستفحل.. والعنف أصبح لغة أعضائها

خاضت تونس تجربة انتقالية توجهت خلالها إلى إعطاء أهمية كبرى للعمل البلدي التشاركي وتحويل السلطة من المستوى المركزي إلى المستوى المحلي. وقد أجريت انتخابات بلدية شفافة مكنت المواطن من انتخاب من يمثّله في منطقته ويسهر على تحسين ظروفها.

ولكن سرعان ما تحولت معظم البلديات إلى حلبات للصراع بين أعضاء المجالس البلدية بسبب الزعامة والمصالح السياسية الضيقة إلى جانب عدم التناسق والانسجام في العمل.

وبسبب الخلافات المذكورة عرفت العديد من البلديات اسقالة جماعية لأعضاء مجلسها لتبلغ بذلك 9 استقالات بكل من بلدية سوق الجديد وبلدية العيون وبلدية باردو وبلدية سكرة وبلدية بهرة وبلدية السرس وبلدية تيبار وبلدية نعسان وكذلك بلدية كسرى، وتبعا لذلك تم الإعلان عن حل المجلس البلدي من قبل والي الجهة بكل من بلديات سوق الجديد وباردو والعيون وتمت الدعوة إلى انتخابات.

وأوضحت المستشارة البلدية لبلدية الدهماني هناء بوعرس في تصريح لموقع “الشاهد” أنها مقيمة بالمستشفى بقسم الجراحة بمستشفى الجهة منذ الليلة البارحة على خلفية ما تعرّضت له من اعتداء، مشيرة إلى أنه تم فتح مناظرة خارجية بالبلدية دون إعلامها وبعد تفطّنها لوجود تجاوزات توجّهت لرئيس البلدية للنظر في الموضوع فقام بالاعتداء عليها.

وكان مصدر من البلدية قد أكد لموقع “الشاهد” أن هذه الحادثة ليست الوحيدة من نوعها وأن البلدية شهدت حالات عنف مماثلة أكثر من مرّة.

تجدر الإشارة إلى أن الباب السّابع من دستور 27 جانفي 2014 والفصل 14 من الدستور نصّ على أنه “تلتزم الدولة بدعم اللامركزية واعتمادها بكامل التراب الوطني في إطار وحدة الدولة”،