سياسة

الإثنين,14 أكتوبر, 2019
شورى النهضة يحسم موفى الأسبوع في شخصية رئيس الحكومة القادمة

أكد رئيس مجلس شورى حركة النهضة عبد الكريم الهاروني اليوم الاثنين 14 أكتوبر 2019، أن المجلس سيجتمع يومي 19 و20 أكتوبر الجاري لتحديد موقفه من الشخصية التي ستتولى رئاسة الحكومة الجديدة.
وأوضح الهاروني لدى حضوره اليوم في برنامج “هنا تونس” على إذاعة “الديوان أف أم” أن رئيس الحركة راشد الغنوشي هو المرشح الطبيعي وحسب القانون الداخلي للحركة لهذا المنصب، مفيدا بأن الغنوشي سيكون إما رئيس الحكومة الجديدة أو أنّه سيقترح اسم شخصية أخرى لهذا المنصب، مشيرا إلى أن المجلس سيرفض أو سيقبل بهذا القرار.
ولفت إلى أن اختيار رئيس الحكومة هو قرار سياسي وأن اختيار شخصية من النهضة أو من خارجها هو من مشمولات مؤسسات الحركة (مكتبها التنفيذي ومجلس شوراها)، معتبرا أن تصريحات بعض القياديين من النهضة التي جاء فيها أن رئيس الحكومة سيكون شخصية مستقلة “مواقف شخصية لا تلزم الموقف الرسمي للحركة في شيء”.
وشدّد الهاروني على أنه من مصلحة تونس أن يكون الغنوشي رئيسا للحكومة أو للبرلمان أو للحركة، قائلا: “ما دامت النهضة في الحكم لن تذهب تونس إلى المجهول.. لأنّ النهضة قوة استقرار”.
وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، قد أكّد يوم الجمعة الفارط أن رئيس الحكومة القادم سيكون من حركة النهضة معتبرا أن ذلك هو الأصل لأن حركة النهضة هي الحزب الأول في المشهد والدستور ينص على ذلك أيضا.
من جانبه، قال القيادي في حركة النهضة والنائب في البرلمان إن رئيس الحكومة يجب أن يكون كفاءة اقتصادية مُسيسة وغير حزبية.
وأكد سمير ديلو أن شخصية رئيس الحكومة لا يجب أن تكون من التكنوقراط مشددا على ضرورة أن تحظى شخصية رئيس الحكومة باحترام كل الشركاء في الأحزاب وباحترام الشركاء الإجتماعيين حسب تعبيره.
كما شدد ديلو على أنه يجب تغليب المصلحة الوطنية وتوفير أكثر ما يمكن من الدعم السياسي للحكومة القادمة مؤكدا في ذات السياق تمسك النهضة بعدم التحالف مع جهات متهة بالفساد.
من جانبه، أكد خالد الكريشي القيادي في حركة الشعب أن حركة النهضة هي المكلفة بتشكيل الحكومة الجديدة وبتسمية رئيس لها بعد فوزها في التشريعية، مضيفا: “في حال تبنت النهضة خيار حركة الشعب بتعيين مرشّحها الصافي سعيد رئيسا للحكومة فإنها ستدعم هذا الخيار القائم فقط على برنامج”.
وأوضح الكريشي أنه سبق لحركة الشعب أن أعلنت أن مرشحها لرئاسة الحكومة هو الصافي سعيد في حال نالت ثقة التونسيين، لكن حركة النهضة هي المكلفة دستوريا بتشكيل الحكومة، متابعا: ”لو تبنت خيار حركة الشعب واختارت الصافي سعيد رئيسا سندعم هذا الخيار الذي يقوم فقط على برنامج ‘السيادة الوطنية على القرار والثروات’ وعلى مقاومة التطبيع والعدالة الاجتماعية والدولة المدنية الديمقراطية المدافعة على الحريات وحقوق الإنسان.