عالمي عربي

الإثنين,29 يناير, 2018
شخصيات تنضم لحملة مقاطعة الانتخابات بمصر

أعلنت شخصيات عامة تأييدها البيان الذي أصدره، أمس الأحد، مرشحون سابقون للرئاسة، دعوا فيه الشعب المصري إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية وعدم الاعتراف بما ينتج عنها.
ومن ضمن الموقعين مساعد وزير الخارجية السابق، السفير معصوم مرزوق، ومدير مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بهي الدين حسن، والروائي علاء الأسواني، وأستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة حسن نافعة، وعضو مجلس نقابة الصحافيين عمرو بدر، والمهندس الاستشاري ممدوح حمزة، وأستاذة العلوم السياسية في الجامعة الأميركية رباب المهدي، والإعلامية جميلة إسماعيل، ومنسق حركة 6 إبريل أحمد ماهر، ونائب رئيس حزب مصر القوية محمد القصاص، والمؤرخ المصري وأستاذ التاريخ في الجامعة الأميركية خالد فهمي.

رفضت الأمانة العامة لمجلس النواب الكشف عن أسماء النواب الـ27 الذين وقعوا تزكيات لموسى.

كما شارك بالتوقيع العشرات من النشطاء السياسيين، الذين دعوا المصريين إلى التوقيع على هذا البيان، والتأكيد على مطالبه بـ”وقف الانتخابات واعتبارها فقدت الحد الأدنى من شرعيتها، ووقف أعمال الهيئة الوطنية للانتخابات، وحل مجلسها، لأنه تستر على تدخل أمني وإداري في الانتخابات المفترضة”.

يأتي هذا في الوقت الذي رفض موسى مصطفى موسى، المرشح الرئاسي المحتمل، الإعلان عن أسماء النواب الذين أيّدوه للترشح لرئاسة الجمهورية، بعدما تقدم اليوم بـ27 تزكية برلمانية، حيث ينص الدستور المصري على ضرورة تقديم الراغب في الترشح 25 ألف توكيل من مواطنين في 15 محافظة بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة، أو الحصول على تزكيات من 20 نائباً على الأقل.

وأضاف موسى، في مؤتمر صحافي، مساء اليوم، أن حزب الغد كان من المؤيدين للرئيس عبد الفتاح السيسي، عبر حملة “مؤيدون” أثناء قرار الفريق أحمد شفيق الترشح، و”عندما حدثت انسحابات الفريق شفيق وخالد علي، واستبعاد الفريق سامي عنان رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق، اختلف الوضع، ولم يعد يدعم الرئيس السيسي في الانتخابات حالياً”.

ورفضت الأمانة العامة لمجلس النواب الكشف عن أسماء النواب الـ27 الذين وقعوا تزكيات لموسى، حيث كشفت مصادر برلمانية، أن تحذيرات مغلظة للعاملين بالأمانة من الكشف عن أسماء هؤلاء النواب، موضحة أن السبب الحقيقي وراء التكتم على هويتهم يرجع إلى كون تلك التزكيات كانت معدة سلفاً “على بياض”، بدون أي اسم لأي مرشح، وكانت مودعة لدى جهة سيادية لاستخدامها في الوقت المناسب للدفع بمرشح يكمل الشكل الديكوري للعملية الانتخابية.