سياسة

الإثنين,9 ديسمبر, 2019
شبهات في انحياز مخرجة بالتلفزة الوطنية وامتناعها عن تغطية اجتماعات مكتب المجلس

أثارت مخرجة التلفزة الوطنية والموكول لها مهمة تغطية أشغال البرلمان جدلا واسعا، بعد تجاهلها لكل اجتماعات مكتب المجلس عند محاولته تطويق أزمة عبير موسي، مقابل حرصها على تغطية اعتصامات عبير موسى لحظة بلحظة، إلى حدّ نقل صورها ليلا وفي نومها وهي مغطاة ببطانية.
والمخرجة التلفزية بسمة خنفير، تعد من أشد المناصرين لحزب الدستوري الحر وأحد أعضائه، حسب بعض المصادر. ويستغرب مراقبون في هذا السياق من كيفية تعيينها في التلفزة الوطنية لتغطية أشغال المجلس دون الأخذ بعين الاعتبار واجب الحياد المفروض على المرفق العام.


ليس هذا فقط بل إن المخرجة المذكورة لم تردد في الإدلاء بتصريحات ضد ائتلاف الكرامة دون العودة لإدارتها، وهو ما يدعو للتساؤل عن موقف الرئيس المدير العام من ذلك.
وكانت بسمة خنفير قد كشفت صلب تدوينة لها أنه تم منعها رفقة الفريق التلفزي من تغطية كلمة رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي من طرف حزب الكرامة فضلا على تعسفهم على المصورين، وفق قولها.
وامتنعت بسمة خنفير ومنذ انطلاق الاعتصام عن تغطية مداولات مكتب المجلس والاجتماعات المنظمة لتطويق الأزمة، في حين لم تقصّر في تغطية اعتصام عبير موسي.
ويطالب الكثير من النشطاء والمدونين الرئيس المدير العام للتلفزة الوطنية لوضع حد لمثل هذه التجاوزات المسيئة لصورة التلفزة الوطنية التي يجب ان تقف على مسافة واحدة من كل الاطراف .
وكتب أحد المدونين “من اليوم الأول في البرلمان، وعند معارضة عبير موسي لأداء القسم، التلفزة تعمّدت نقل صوت موسي بصفة أقوى من صوت باقي النواب الذين يؤدون القسم. وهذا كان كافيا للرئيس المدير العام لإحالة جميع الفريق التلفزي على مجلس التأديب وطرد المتورّط منهم. أما الآن فالمطلوب هو إقالة المسؤول الأول”.
وكتب آخر: “لاحظنا هذه الاختراقات المتعاقبة. حيث كان نصيب عبير موسي في الضهور التلفزي مضمونا يوميا.. وجب تطهير هذا المرفق بالسرعة القصوى”.
وكتبت إحدى المدونات “بسمة خنفير هي مخرجة البث المباشر لجلسات مجلس النواب والتي لا تخفي ولاءها التام لحزب عبير موسي، بأي معنى وبـأي مصوّغ تختارها مؤسسة التلفزة الوطنية لهكذا مُهمَّة”؟

وكتب فتحي حميدة ” هذه مخرجة المداولات بالتلفزة الوطنية بسمة خنفير.. تجمعية حد النخاع يجب #عزلها.. هذا مرفق عمومي موش شعبة !”