سياسة

الجمعة,29 ديسمبر, 2017
سياسيون يخترعون قاموسا جديدا للسياسة… أحزاب توقع على وثيقة قرطاج دعما للحكومة وتكوّن تحالفا مع المعارضة

موقف لاتحسد عليه حكومة الشاهد التي تصارع من الداخل والخارج لإقناع الجميع بمشروعها الانتقالي.

ويبدو أن السنة الجديدة لن تكون طالع خير بالنسبة للائتلاف الحاكم برمته, فسفينة الشاهد يبدو أنها فشلت في أن تقنع الاصدقاء قبل المعارضين على مواصلة ركوب السفينة التي تهددها رياح وعواصف الأزمات السياسية والاجتماعية.

فحكومة الوحدة الوطنية أضحت تواجه رهانات تبدو عصية لاختلافها، خاصة مع ما شهدته خلال الفترة الأخيرة من انتقادات حادة على خلفية توتر العلاقات بين الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج، هذا التوتر الذي بلغ اشده مع انسحاب أحزاب منها، وأخرى ظلت تلعب دور المساند والمعارض لها في الوقت نفسه.

وقد قرّرت 10 أحزاب سياسيّة، أغلبها مكونة لوثيقة قرطاج، التقدّم للانتخابات البلدية ضمن قائمات موحّدة في كلّ الدوائر الانتخابية، تضمن مساحة واسعة للكفاءات الحزبيّة ولمختلف مكونات المجتمع المدني والمستقلّين.

وتتكوّن هذه الأحزاب العشرة من البديل التونسي، الحزب الجمهوري، المسار الديمقراطي الاجتماعي، حركة مشروع تونس، حزب آفاق تونس، حركة تونس أولا، حزب العمل الوطني الديمقراطي، حزب المستقبل، حزب المبادرة، حزب اللقاء الديمقراطي.

ولاحظ الناطق الرسمي باسم حركة نداء تونس، منجي الحرباوي، أنّ أغلب مكونات التكتل السياسي الجديد الذي تمثله الأحزاب السياسية العشرة هم من الموقعين على وثيقة قرطاج، معتبرا أنه تكتّل مواز لوثيقة قرطاج ويفرغها من محتواها من حيث الشكل، وفق تعبيره.

كما اعتبر منجي الحرباوي في تصريح لموقع حقائق أون لاين، اليوم الاربعاء 27 ديسمبر 2017، أن هذا التكتل السياسي الجديد خطر على حكومة الوحدة الوطنية ودخول بعض الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج فيه رغم ضعف وزنهم السياسي والبرلماني هو تهديد للحكومة وتشويش على عملها.

ودعا منجي الحرباوي إلى إجراء عديد المراجعات صلب وثيقة قرطاج ومضامينها فضلا عن مراجعات في شكل الحكومة ومكوناتها، مطالبا الأحزاب الموقعة على وثيقة قرطاج بأن تختار بين حكومة الوحدة الوطنية والمعارضة.

وعبّر الحرباوي عن رفضه في أن تدفع الأحزاب الكبرى فاتورة تحالفات جديدة، قائلا:”آن الأوان للقيام بمراجعات صلب وثيقة قرطاج وفي شكل الحكومة الحالي”.

وكانت الاحزاب الاربعة قد أعلنت الثلاثاء 26 ديسمبر، عن تحالفها لخوض الانتخابات البلدية القادمة بقائمات موحدة ، على اثر اجتماع عقدته هذه الأحزاب بالمقر المركزي لحزب البديل التونسي ، وتوصلت الى اتفاق بين ما بات يعرف بـ “مجموعة الاحزاب العشرة ” على خوض الانتخابات البلدية المرتقبة بقائمات موحدة.

فيما اكدت مصادر إعلامية ان الاجتماع الذي شارك في مداولاته رؤساء الاحزاب العشرة انتهى باتفاق على المشاركة بقائمات موحدة في كل الدوائر الانتخابية في الاستحقاق البلدي الذي من المزمع تنظيمه يوم 6 ماي 2018.

وكانت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس قد اعلنت مؤخرا عن تأجيل أول انتخابات بلدية في مرحلة ما بعد الثورة مرة أخرى بعدما أرجأت سابقا لتصبح في 6 ماي 2018 بدلا من 25 مارس من نفس السنة.

وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد تليلي المنصري أن مجلس الهيئة قرر أن يكون تاريخ 29 أفريل 2018 موعد انطلاق عملية الانتخابات البلدية بالنسبة إلى رجال الأمن والجيش، في حين تقرر تاريخ 6 ماي القادم موعدا للانتخابات بالنسبة لبقية المواطنين.