صرح للشاهد

الإثنين,9 أكتوبر, 2017
5 سنوات سجنا ضدّ سليم الرياحي ..قيادي من الاتحاد الوطني الحر لـ”الشـاهد” : “سليم الرياحي مستهدف “

قضت المحكمة الإبتدائية بتونس بسجن رجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحرّ سليم الرياحي خمس سنوات على خلفية قضية الصكوك دون رصيد.

و في تعيقبه على هذا ، قال القيادي بالاتحاد الوطني االحر و النائب عن الكتلة محمود القاهري ، أنّه تم اعتماد أقصى العقوبات في ما يتعلق بخطايا التأخير في خلاص الشيكات ، متساءلا في ذات السياق عن خلفيات هذا الحكم خاصة و انها مرتبطة بالتأخير في السداد و ليس الأصل فيه .

و أكد محمود القاهري في حديثه لـ” الشـاهد ” ، أنّ الحكم مبدئي و قابل للاستئناف و مشيرا الى انّ أطرافا بعينها تستعى لاستهداف سليم الرياحي .

يذكر أنّ إحدى القضايا المرفوعة ضد رجل الأعمال سليم الرياحي رفعها نادي رياضي بسبب عائدات مستحقات صفقة شراء أحد اللاعبين تمّ حسمها في الموسم الماضي إلى جانب شيكات أخرى لها علاقة ببعض الأعمال الخاصة.

كما تمّ في موفى جوان الماضي تجميد أموال رجل الأعمال سليم الرياحي على قانون الإرهاب وغسل الأموال وتحويل ممتلكاته إلى الخزينة العامة.

وتم هذا الإجراء، و بناء على قضية منشورة بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي، وبمقتضى إحالة من النيابة العمومية من أجل شبهة تبييض وغسل الأموال ضد سليم الرياحي.

واعتبر الرياحي قرار تجميد أمواله “تصفية حسابات سياسية واستهدافًا لشخصه”، وذلك بعد خروج حزبه من الائتلاف الحاكم واصطفافه ضمن أحزاب المعارضة، وفق تصريحه.

وقال: “لقد تمّ ذلك بعد تأكيدي على ضرورة وجود معارضة سياسية قوية للضغط على السلطة حتى تقوم بدورها وهو ما ل يكن موجودًا سابقًا.”

وأضاف: “لقد تكونت معارضة قوية نقدية بعد خروجنا من الائتلاف الحاكم لنكون بديلًا للسلطة الحاكمة في صورة فشلها ولأن حزب الاتحاد الوطني الحر أصبح بديلًا للحكومة الحالية”.

وأكد سليم الرياحي أنّ “أياد خفية مدعومة من الصحافة تحاول إدخال النادي الأفريقي في أزمة وهمية”.

يذكر أنّ سليم الرياحي، هو رئيس حزب الاتحاد الوطني الحر، الممثل حاليا بـ 11 نائبًا بالبرلمان التونسي ورئيس النادي الأفريقي، وسبق أن ترشح للانتخابات الرئاسية لسنة 2014.