أخبــار محلية

الجمعة,22 نوفمبر, 2019
سليم بن حميدان: المنظومة القديمة تتحمل مسؤولية قضية البنك التونسي الفرنسي وتبحث عن شمّاعة

أفاد سليم بن حميدان وزير أملاك الدولة السابق والقيادي في حزب الحراك بأن حزبه بصدد عقد اجتماعات لهيئته السياسية لتقييم مساره خلال الفترة الفارطة واستشراف المستقبل والحديث مع مختلف الأحزاب الممثلة وغير الممثلة في البرلمان.
واعتبر المتحدّث أن المشوار السياسي لرئيس الحركة منصف المرزوقي ما زال قائما وحتى إن قيل إنه انتهى تبعا لنتائج السباق الرئاسي فإن مشواره على الصعيد العربي والعالمي مزال قائما، وفق تعبيره.
وفي ما يتعلّق بما يتم تداوله حول مسؤوليته أثناء توليه وزارة أملاك الدولة، في عدم حل قضية البنك الفرنسي التونسي، أكد المتحدّث أنها معطيات كيدية على علاقة بمسؤوليته الوزارية، وما قدمه وهو على رأس وزارة أملاك الدولة خاصة في مجال محاربة الفساد وتفعيل المصادرة. وأضاف أنه من بين ملفات الفساد التي قدمها للمكلف العام بنزاعات الدولة هو ملف البنك التونسي الفرنسي وتم نشر القضية للتحقيق في الفساد والديون التي أسندت دون ضمانات إلى رجال أعمال “فاسدين”، وفق قوله.
كما بيّن أن وثيقة الصلح التي امضاها مستشار مقرر بنزاعات الدولة أمضيت دون علمه قائلا: “بغضّ النظر عن علم الوزير أو عدمه، تم رفض الوثيقة من هيئة التحكيم الدولية في مكتوب رسمي أكدت من خلاله أن كل المبادلات مع خصم الدولة خلال فترة التفاوض لا تعتمد، أي أن الوثيقة المذكورة لا تشكل ضررا على الدولة التونسية”.
كما ذكّر المتحدّث بأن القضية تعود إلى سنة 1982 وحاولت جهات صنع كبش فداء بهذه القضية فاستهدفوه، نافيا ضلوعه في إطلاق سراح رجل الأعمال عبد المجيد بودن لأن إطلاق سراحه كان بقرار من محكمة التعقيب.
وشدّد بن حميدان على أن الدولة التونسية والنظام القديم يتحملون مسؤولية قضية البنك المذكور العالقة، مشيرا إلى أن هيئة التحكيم الدولية أكدت في تقريرها أن الأخطاء التي ارتكبت تعود إلى سنوات “1984-1985-1986-1987-1989”.