أخبــار محلية

الأحد,20 أغسطس, 2017
سلسلة الإيقافات التي تطال “فاسدين” مستمرّة

تتواصل الحملة التي باشرت الحكومة خلال الأشهر الأخيرة في شنها على الفساد و المفسدين شاملة جل القطاعات ، من خلال الإيقافات التي تنفذها ضد عديد المتورطين ، و مصادرة أموال من اشتبه في حيازته للمال الفاسد ، فضلا عن الرقابة المشددة التي تباشرها صلب مختلف المجالات ..

و باتت تونس تعيش منذ أشهر على وقع الإيقافات والتحقيقات القضائية المتواصلة في ملفات الفساد، بعد أن أعلنت الحكومة حربها على هذه الآفة.

ورغم تباين تقييم الرأي العام لهذه الحملة بين مؤيد ومشكك، يتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مستجدات الملف المتعلق بتورط ثلاثة موظفين في التفويت في عقارات مصادرة.

وقد أصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي ليلة الجمعة 19 أوت الجاري 3 بطاقات إيداع بالسجن في حق 3 متهمين لتورطهم في قضية التفويت في عقارات محل مصادرة لأحد رجال الأعمال، كما قرر الابقاء على شخصين آخرين في حالة سراح.

وقال الناطق الرسمي باسم القطب القضائي المالي، سفيان السليطي في تصريح إعلامي السبت 19 أوت الجاري ، إن ملف القضية المعروضة منذ اسابيع على النيابة العمومية بالقطب يشمل 8 أشخاص وأن التهم الموجهة لهؤلاء تتعلق بجرائم التدليس و مسك و استعمال مدلس و تهم الارتشاء و التوسط فيه و الخيانة الموصوفة اضافة الى التهم المنصوص عليها ضمن الفصل 96 من المجلة الجزائية.

وأضاف أن الابحاث لا تزال متواصلة بشأن هذه القضية التي تعهدت بها النيابة العمومية بالقطب و اذنت بفتح بحث تحقيق بشأنها ضد 8 متهمين، خمسة منهم بحالة احتفاظ و متهم بحالة فرار و آخر مودع بالسجن على ذمة قضايا أخرى أما المتهم الثامن و الأخير فهو في حالة تقديم.

يذكر أنّ النيابة العمومية كانت قد أذنت منذ أيام قليلة بالاحتفاظ ب5 أشخاص من بينهم 3 موظفين يعملون باحدى البلديات ومؤتمن عدلي وشخص آخر يعمل مع رجل أعمال، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية “التفويت في عقارات محل مصادرة لأحد رجال الأعمال” .

و قد حظيت القضية بانتشار واسع على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وتداول النشطاء بناء على معلومات وردت في وسائل الإعلام المحلية اسم رجل الأعمال شفيق جراية المعني بالقضية.

ورأى عدد من النشطاء أن القضية تتعلق بفساد البلديات في تونس ، فيما اعتبر البعض الآخر أن القضية ستتطور ويمكن أن تكشف عن تورط أشخاص آخرين.