إقتصاد

الإثنين,12 فبراير, 2018
سعيا لتقليص هوة التضخم الذي بلغ أرقاما قياسية.. تونس تتبنى مشاريعا لدعم الصادرات نحو الاتحاد الأوروبي

لا يزال الوضع المالي والاقتصادي في تونس متفاقمـا في ظلّ مـا يعيشه الدينـار التونسـي من تغيـرات و انخفـاض مستمر في قيمته ، و خاصة بعد أن كشفت البيانات الرسمية للبنك المركزي أن مخزونه من العملة الصعبة في تراجع مستمرّ ، فضلا عن اتساع هوة العجز التجاري و ارتفاع نسبة التضخم مما أصاب الاقتصاد في مقتل..

وتتعرض تونس لضغوط من صندوق النقد الدولي لتسريع وتيرة الإصلاحات الاقتصادية وإنقاذ اقتصادها المتعثر. لكن حكومات متعاقبة فشلت في إحـداث التغييرات اللازمة لتقليص عجز الميزانية وتسريع النمو.

وفي خطوة لتقليص التضخم، تبنت الحكومة 5 برامج لدعم الصادرات نحو بلدان الاتحاد الأوروبي وبقية دول العالم، في ظل مساعيها للخروج من دائرة العجز التجاري المتفاقم وتدهور احتياطات النقد الأجنبي.

وقال مركز النهوض بالصادرات إن هذه البرامج التي بدأ بعضها قبل عامين تُشكل «حزاماً داعماً لاستراتيجية الحكومة المتعلقة بالنهوض بالصادرات، وتعديل الميزان التجاري، ورفع نسبة تغطية الصادرات للواردات، وتوفير السيولة المالية من العملات الأجنبية».

وأظهرت مؤشرات الصادرات علامات إيجابية خلال الشهر الماضي، حيث ارتفعت بنحو 39% في جانفي لكن الواردات تطورت بدورها بنسبة 25.5%، وتسعى تونس من خلال هذه البرامج مع مؤسسات تمويل دولية وبلدان أوروبية إلى دعم هذه الانتعاشة المسجلة على مستوى الصادرات.

وتشمل البرامج الخمسة برنامجًا للتعاون بين تونس والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، الذي يمتد من 2017 إلى سنة 2020، ويهدف إلى دعم قدرات المؤسسات الصغرى والمتوسطة للنفاذ إلى الأسواق الأفريقية وإلى أسواق بلدان المغرب العربي والشرق الأوسط، وذلك من خلال شراكات مربحة للطرفين.

ويدعم البنك الدولي برنامج تعاون مع تونس يمتد من 2016 إلى 2020، ويعمل على دفع القدرات التنافسية، ورفع الصادرات، ودعم القدرات التصديرية للمؤسسات.

أما برنامج التعاون بين تونس وسويسرا الممتد بدوره من 2016 إلى 2020، فهو يهدف إلى دعم قدرات 3 قطاعات تصديرية تونسية تشمل منتجات البحر والمكونات الطبيعية والغلال التي يتم تحويلها، إلى جانب دعم القدرات البشرية لمركز النهوض بالصادرات من خلال توفير تدريب عن بُعد.

وفي السياق ذاته، يعمل برنامج التعاون بين مركز النهوض بالصادرات ومؤسسة التصدير الألمانية خلال الفترة المتراوحة بين 2018 و2020 على تحفيز تصدير المنتجات الفلاحية والمكونات الطبيعية ومواد التجميل والمواد شبه الطبية.

كما أعلن المركز ذاته عن برنامج للتعاون التونسي–البلجيكي بهدف دفع صادرات المنتجات الصحية، وخلق فرص شراكة ين الطرفين، وتنظيم برامج تدريب لـ3 مؤسسات عاملة في قطاع الصيدلة.