سياسة

الخميس,18 يناير, 2018
رغم محاولات بعض الأطراف طمسها.. “لا بديل عن تجربة ‘التوافق السياسي’ لإخراج تونس من أزمتها”

من الجليّ والواضح أن ما طفح خلال الأيام الأخيرة من أنباء معنونة بـ”انتهاء الودّ بين النهضة والنداء” “طلاق بين المتوافقين” “قطيعة مابعد ‘التوافق'” -وغيرها من العناوين التي استوحتها الساحة الإعلامية من مضمون بيان “الوثيقة السياسية” للندوة الوطنية الأولى لحركة نداء تونس حول الانتخابات البلدية والتي أعلنت فيها أن لا توافق يجمعها بأي طرف من الأطراف سوى التوافق المبني على “وثيقة قرطاج” ، خلق العديد من التساؤلات حول مآل تجربة التوافق السياسي الذي ينبني عليه الحكم في تونس واستطاعت من خلاله الحكومة الحفاظ على توازنها إلى حدّ ما.

وقد استغلت عديد الأطراف السياسية هذه المسألة لتسوّق الى قرب انتهاء الودّ بين الحزبين “الكبيرين” في البلاد منبئين إلى قرب ولادة مشهد سياسي جديد ينأى عن سياسة التوافق ، مروّجين لأنفسهم كبديل سياسي قادر على تسيير شؤون البلاد داعين إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية مبكرة تمكنهم من خوض غمار التجربة.

بيد أن أطراف سياسية أخرى، رغم اختلاف توجّهها عن حزبي النهضة والنداء، ارتأت أن لا بديل عن التوافق ، على غرار رئيس حزب المبادرة كمال مرجان الذي اعتبر أنه لا بديل اليوم للأحزاب السياسية غير التوافق لإخراج تونس من الوضع الصعب معتبرا أن التوافق مهم في هذا الظرف بالذات .

وبخصوص انسحاب بعض الأحزاب من وثيقة قرطاج والاتهامات الموجهة للوثيقة بانها تسعى الى تركيز السلطات بيد رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي اعتبر كمال مرجان في تصريح إذاعي الاربعاء 17 جانفي 2017 ، انه يجب الاتفاق حول صعوبة الوضع في تونس امنيا واقتصاديا واجتماعيا معتبرا ان الالتزام ببنود وثيقة قرطاج من الأحزاب هو” الحل الوحيد لإنقاذ البلاد من الوضع الصعب داعيا الأحزاب السياسية الممضية على وثيقة قرطاج إلى تحمل مسؤولياتها .

واعتبر ان الحوار بين الاحزاب التونسية توقف مرتين ملمّحا إلي الاكراهات الاقليمية التي وقفت وراء ذلك، داعيا الأحزاب السياسية الى التنازل من اجل المصلحة الوطنية معتبرا أنها أولوية في غياب وثائق وحلول أخرى تقرّب الحوار اليوم بين الاحزاب والمنظمات الوطنية على حد وصفه.

وقال مرجان ان “العالم كله في وضع جديد وتونس جزء منه ولم نكن متهيئين لمثل هذا الوضع منذ الاستقلال” معتبرا أن السياحة الحزبية في البرلمان أضرت بعمل وتوجّهات الدولة العامة مرجعا هذا إلى خطأ في الدستور برغم انه من أحسن الدساتير في العالم بعد الثورة التونسية .

ومن جانبه، كان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي قد أكد في تصريح سابق ، أن”خيار التوافق مهدّد بالإقصاء والاستئصال لدى البعض ممن لم يقبلوا بعد بالتعدّد ولا يزالون يصرّون على فرض التعامل مع النهضة باعتبارها حالة أمنية، كما فعل ذلك من قبلهم الرّئيس المخلوع بن علي”.

وأضاف الغنوشي أنّ “الحركة تفضل أن يكون ردها على الاقصائيين بـتكثيف الجهود، والانقطاع للعمل والارتقاء بالتوافق كمنهج في إدارة الشأن العام في كل فضاءاته، ليصبح ثقافة راسخة، مشتركة وشاملة”.

وفي تعليقه على تجربة التوافق السياسي في تونس ككلّ، اعتبر أستاذ العلوم السياسية هاني مبارك، في تصريحات سابقة أنه “لا شك أن التوافق يعد أحد أهم مقومات الصمود أمام محاولات الانفلات بالوضع الاجتماعي والأمني في البلاد”.

وتابع في السياق ذاته “هذا التوافق أغلق مساحات كبرى من الفراغات التي كان يمكن للانفلات النفاذ من خلالها حيث ضيق من هوامش المناورة من قبل الأطراف وسد منافذ التلاعب على المتناقضات”.

ويرى هاني مبارك أن توفر بعض الشروط في المحيطين الإقليمي والدولي ساهما في السير بهذه التجربة نحو الأمام لأن البديل كان مزيدًا من تعميق أزمة الدولة والدفع بها إن لم يكن نحو الفوضى مباشرة فنحو الفشل الذي سيقود نحو الفوضى التي تسعى لها خاصة بعض الأطراف الإقليمية التي يحرجها نجاح التجربة التونسية، حسب قوله.