سياسة

الجمعة,17 فبراير, 2017
رغم توضيحه.. إتهامات الفساد تلاحق وزير التجهيز حول “أمر السكن الأول” و النواب يدعونه للإستقالة

تتوجه الإتهامات الموجهة لوزير التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي حول وجود شبهات فساد في الأمر المتعلق ببرنامج السكن الأول نحو التوسع تدريحيا، لتتجاوز إتهامات لجنة المالية نحو بقية النواب ووجود دعوات لإستقالته من هذا المنصب.

وبناء على طلب تقدمت به اللجنة إلى مكتب البرلمان منذ الأسبوع الفارط، خضع محمد صالح العرفاوي، أمس الخميس 16 فيفري، إلى جلسة مساءلة صلب لجنة المالية والتخطيط والتنمية مع تعهدها بإحالة الملف على أنظار الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

الوزير يوضّح: كل الإجراءات ضبطت وفق القانون

رغم توضحيات الوزير في هذه الجلسة برائته من الإتهامات المنسوبة إليه ومن أن ضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول وصيغ وشروط الانتفاع بالقرض الميسر وكافة الإجراءات المتعلقة به تمت في إطار الشفافية والقانون فإن النواب مازالوا يصرون على وجود فساد في هذا الأمر.

وأكد العرفاوي، في رد منه على اتهامات مخالفة الأمر الحكومي عدد 161 لسنة 2017 والمتعلق بضبط شروط الانتفاع ببرنامج المسكن الأول وصيغ وشروط الانتفاع بالقرض الميسر لتغطية التمويل الذاتي وإجراءات إسناده لمقتضيات الفصل 61 من قانون المالية لسنة 2017، أكد أنه لا صحّة لوجود الجانب الحصري للباعثين العقارين للحصول على القرض المتعلق بالمسكن الأول.

كما أكد، وفق ما نقلته “إكسبراس أف أم” أن هذا الأمر جاء لتفضيل الدولة للبناء المنظم ولدعم البناء العمودي وللحد من التوسعات العمرانية العشوائية إضافة للمحافظة على الأراضي الفلاحية وضمان توفر الشروط اللازمة.

وأوضح العرفاوي أنه ” عند تمكين العائلة من البيع من الخاص إلى الخاص فإن ذلك سيشرع للمضاربات و البيع المشبوه وهو ما سيحول دون إدخال الحركية الاقتصادية و توفير مواطن شغل”، كما أوضح أن الباعثين العقاريين تمت دعوتهم بواسطة بلاغات للانخراط في برنامج المسكن الأول وقد استجاب 31 باعثا عقاريا و17 بنكا لذلك.

وأشار أنه وقع إمضاء هذه الإتفاقيات بصفة تضبط بدقة إلتزامات كل طرف خاصة في ما يهم إسترجاع أموال الشعب، مضيفا أن القائمة مفتوحة لكل من يريد الإنصهار في هذا البرنامج حيث عبر 50 باعثا عقاريا إضافيا عن رغبتهم في الانخراط في هذا البرنامج.

النائب نعمان العش : “العرفاوي يخضع للوبيات الفساد وعليه أن يستقيل”

في تعليقه على ما يروج من إتهامات، طالب النائب عن التيار الديمقراطي نعمان العش، أمس الخميس 16 فيفري 2017، وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية محمد صالح العرفاوي بالإستقالة بعد إصدار الأمر الحكومي المتعلق بالمسكن الأول، مشددا على أن هذا الأمر تم عبر حصر قائمة في الباعثين العقارين الذين ينخرطون في برنامج المسكن الأول.

وأكد نعمان العش أن الوزير لا يحترم مجلس نواب الشعب بل يخضع لخدمة لوبيات الفساد التي عينته وزيرا، كما أكد أن الوزير أصبح غير دستوري ، وأن ما قامت به الحكومة يعتبر سقوطا أخلاقيا.

رئيس لجنة المالية منجي الرحوي: “الأمر فيه شبهات فساد وانحرف على النص التشريعي”

كان قد أكد رئيس لجنة المالية بمجلس نواب الشعب منجي الرحوي، يوم الإربعاء 15 فيفري في تصريح لـ”شمس أف أم” ، أن الأمر المتعلق ببرنامج السكن الأول تحوم حوله شبهة فساد وفيه إنحراف على النص التشريعي والتفاف على ما تمّ الاتفاق عليه في قانون المالية لسنة 2017.

وكان قد أكد أيضا، يوم الخميس 9 فيفري الجاري بعد مناقشة اللأمر صلب لجنة المالية، أن أعضاء اللجنة سيقدّمون طعنا في القانون المتعلق بالسكن الأول كما أعلن عن إحالة هذا الملف على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للنظر فيه.

وأعطى رئيس الحكومة يوسف الشاهد، يوم 2 فيفري 2017، إشارة انطلاق مشروع برنامج السكن الأول الذي كانت قد تعهدت به حكومة الوحدة الوطنية منذ تسلم مهامها، وذلك بعد استكمال جميع الترتيبات الخاصّة به.

وهذا البرنامج، وفق الشاهد، موجه للعائلات متوسطة الدخل، والتي يتراوح دخلها ما بين 4.5 إلى 10 مرات الأجر الأدنى المضمون، كما أن الدولة رصدت لإنجازه 200 مليون دينار ضمنتها صلب قانون المالية لسنة 2017، بما يسهّل عملية التمويل الذاتي، وتيسير عملية التّمليك، على حد قوله.