مختارات

الثلاثاء,13 أغسطس, 2019
رغم القوانين التي تنصفها.. تحديات كثيرة أمام تكريس حقوق المرأة

تحتفي تونس اليوم 13 أوت بعيد المرأة، وهو يوم ذكرى صدور مجلة الأحوال الشخصية سنة 1956 التي سنت قوانين تنظم الأسرة وتكرس حقوق المرأة.
وقد احتوت المجلة على تغييرات جوهرية من أهمها منع تعدد الزوجات وجعل الطلاق بيد المحكمة عوضاً عن الرجل، ومع ذلك مازالت المرأة التونسية تعمل جاهدة وتناضل لتحقق مكانة أفضل وتترجم الشعارات المتمثلة في الحرية والمساواة على أرض الواقع.
واعتبرت منى بحر الكاتبة العامة لجمعية تونسيات أن المرأة التونسية مازالت تناضل وأمامها تحديات كبرى لتحسن موقعها الذي ترجوه على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والسياسي.
وأشارت منى بحر في تصريح لموقع “الشاهد” إلى أن المرأة مازالت تعاني من النظرة الدونية والعقلية الذكورية على الرغم من وجود قوانين نفتخر بها على غرار مجلة الاحوال الشخصية راجبة أن يكون المستقبل أفضل.
وأكدت المتحدثة أنه لا يمكن الجزم بأن المرأة التونسية أدركت كل طموحاتها وحقوقها لكنها مقارنه مع المرأة اليمنية والمصرية والعربية بصفة عامة تعتبر حققت أشواطا كبيرة، لكنها تبقى دون المأمول الذي تطمح له.
وأشارت منى بحر إلى الحضور الضعيف للمرأة في المجال السياسي وفي مناصب أخذ القرار، مبيّنة أن جمعية تونسيات تناضل لتكوين نساء قياديات في مواقع القرار بصفة جدية وليس بصفة صورية يفتخر بها الرجل التونسي والمجتمع فقط 
كما اكدت أن المرأة مازالت تعاني من التمييز باسم الجنس على غرار مستشارات البلديات اللاتي يشتكين دائما من التحديات الكبرى التي تواجههن.