سياسة

الخميس,18 أبريل, 2019
رئيس الحكومة يقترح ميثاقا سياسيا أخلاقيا.. المشروع الصعب في ظلّ الحروب الحزبية والإيديولوجية والانتهاكات الإعلامية

تحدّث رئيس الحكومة يوسف الشاهد خلال كلمة ألقاها مساء أمس الأربعاء، عن “الميثاق السياسي الأخلاقي”، مشيرا إلى أنه سيبادر بإجراء مشاورات مع كل الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنيةـ لوضع ميثاق للأخلاق السياسية، تتبناه كافة المكونات، ولكن هل من الممكن الحديث عن ميثاق سياسي أخلاقي في ظلّ التناحر الحزبي الداخلي وسيطرة الإيديولوجيا على خطاب الأحزاب وفي ظل إعلام غير مهني يساهم في التضليل وتزييف الرأي العام وكذلك في ظل عدم قبول فئة كبيرة من النخب والسياسيين والإعلاميين بمسار الثورة؟

ورغم الطابع الإيجابي لهذه المبادرة، يرى مراقبون أنه من الصعب الحديث عن ميثاق سياسي أخلاقي في ظلّ الاجواء المتوترة التي تعيش على وقعها البلاد، حيث تعيش السّاحة السياسية التونسية و قبل أشهر من الاستحقاق التشريعي و الرئاسي على وقع فوضى العبارات وتردّي لغوي ملحوظ انخرطت فيه النخبة السياسية فتسمّمت الأجواء بانتهاج النخبة السياسية مُعجما حربيّا يُذكّر بخطابات الحروب الضروس واكتسح القذف والشتائم المتبادلة عناوين الصحف والمواقع الافتراضية والتدوينات ومواقع التواصل الاجتماعي.

وتثبت بعض الحوادث في المنابر الإعلامية مدى نزول الاعلاميين إلى مستوى غير مسبوق، حيث يعمد البعض منهم إلى توتير الأجواء لتأثيث البرامج لاستقطاب نسب المشاهدة، فترى وتسمع وتقرأ عبارات من قبيل “ظلامي” و”رجعي” و”حداثي” و”عميل” و”خائن” و”سننتقم” و”سنثأر” و”لا بدّ من استئصال أولئك وإقصاء هؤلاء”، في خطاب يكشف تردي الخطاب الإعلامي وضلوعه في الحروب السياسية أو ربّما المساهمة في إشعال فتيلها وتقويض المسار الثوري، ويرى البعض أن الهدف من كلّ هذا هو استغلال هامش الحرية في غير محلها لتمرير اجندات مضادة للثورة والانتقال الديمقراطي في تونس، عبر تمص كل محاولات التغيير وإرجاع كل الحكومات التي تعاقبت على تونس بعد الثورة إلى حكومات فاشلة لا ترتقي وإنجازات الرئيس المخلوع بن علي.

وكان تقرير أصدرته المجموعة العربية لرصد الإعلام وجمعيتان تونسيتان السنة الماضية قد نبّه إلى أنّ 90% من الصحف التونسية الناطقة بالعربية تتضمّن خطابا يحثّ على الكراهية، و13% من وسائل الإعلام فيها دعوة صريحة أو مضمّنة لاستخدام العنف، و58% من المنابر الإعلامية تبثّ خطابا مثيرا للنعرات الحزبية أو الدينية.

ولفت مرصد أخلاقيات المهنة التابع لنقابة الصحفيين النظر مرّات إلى مئات الإخلالات المشهودة في الإعلام التونسي بعد الثورة، والمتعلّقة بالوصم والشتم، والتحقير والتكفير، والتمييز على أساس الهوية والدعوة الصريحة إلى العنف، ويرى مراقبون في خضم كل هذا ان دعوة رئيس الحكومة يوسف الشاهد إلى ارساء ميثاق سياسي أخلاقي قد تجد صعوبة في التطبيق إن لم نقل استحالته، في ظل مناخ متوتر يتهم فيه الجميع، الجميع دون استثناء.

وأضاف رئيس الحكومة يوسف الشاهد، في كلمة بثتها القناة الوطنية، أن هدف مبادرته هو “تنقية الأجواء في الساحة السياسية، لحماية المكسب الديمقراطي للشعب التونسي، دون أي إقصاء لأي كان، فالديمقراطية والإقصاء لا يلتقيان، على حدّ قوله .

وتابع الشاهد “المكسب الديمقراطي يجب أن نكون فخورين به، خاصة عندما نرى ما يحصل في الوضع الإقليمي، الذي نعيش فيه”.
ومضى قائلا “إذا أردنا تحسين الوضع في تونس فلا يمكن المواصلة بهذا المناخ المتوتر، حيث الجميع يسبّ الجميع، والجميع يشوّه الجميع”.

وأكد رئيس الحكومة يوسف الشاهد أن الشعبوية والوعود الزائفة التي تشهدها الساحة السياسية في تونس تمس آمال ومشاعر الشعب لكنها لن تحل مشاكله، قائلا “نهار للي يفيق، يفيق على وضع أسوأ”.