مختارات

الأربعاء,27 نوفمبر, 2019
دمج الوزارات للتقليص من عددها.. نقطة توافق بين أغلب الأحزاب

تعهّد رئيس الحكومة المفوّض الحبيب الجملي منذ توليه مهمّة تشكيل الحكومة التأكيد على أنه سيتم تدارس هيكلة الحكومة إبان انطلاق المشاورات الرسمية على أساس فرضية التقليص في عدد الوزارات مع امكانية إحداث أقطاب للوزارات ذات النشاطات المتجانسة.

ويعتبر خبراء أن الزيادة في عدد أعضاء الحكومة وكثرة الوزارات لا يعدّان بالضرورة مقياس لنجاح العمل الحكومي خاصّة وأن العديد من الدول المتقدّمة والتي تسجّل أقوى اقتصادا في العالم قلّصت من عدد أعضاء الحكومة والوزارات.

ويبلغ عدد الوزراء في الحكومة الأمريكية التي يبلغ حجم اقتصادها 16 تريليون دولار “أكبر اقتصاد” 14 وزيرا، ويبلغ عدد الوزراء في اليابان التي يبلغ حجم اقتصادها 6 تريليون دولار “ثالث اقتصاد” 14 وزيرا كما ينص دستورهم على أن أقصى عدد متاح هو 17 وزير فيما يبلغ عد أعضاء الحكومة الحالية 40 عضوا قبل مغادرة عدد هام منهم ليلتحقوا بمجلس نواب الشعب.

وقد تم تعويض الأربع وزراء المغادرين للحكومة بوزراء آخرين بالنيابة ليتراجع عدد أعضاء الحكومة إلى 31 اسما باعتبار رئيس الحكومة، فيما في ظلّ سير عمل الوزارات عاديا الشيء الذي دفع العديد من السياسيين الى الدعوة لتقليص عدد الوزراء.

وقد قال القيادي في حركة النهضة نور الدين العرباوي أن حركة النهضة تؤيد فكرة تقليص عدد أعضاء الحكومة وأيضا فكرة إحداث أقطاب وزارية.

فيما أكد يسري الدالي عن ائتلاف الكرامة أن برنامج ائتلاف الكرامة يضم دمج العديد من الوزارات ي إطار التقليص من عددها، الذي يبلغ حاليا 40 وزارة، وتخفيضها إلى قرابة الـ 25 وزارة.

من جانبه أكد عياض اللومي عن حزب قلب تونس وجود شلل وظيفي على مستوى النظام السياسي، مؤكدا أنّ الهدف من دمج الوزارات هو اتخاذ القرارات، ومن بين الوزارات التي سيتم جمعها، ذكر اللومي: وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي مع وزارة الثقافة والشباب، ودمج وزارة الداخلية والعدل، وإلغاء وزارة المرأة. مبينا انه سيتم تقليص هذه الوزارات إلى 7 وزارات من جملة 40 وزارة موجودة حاليا.