أخبــار محلية

الأربعاء,11 يناير, 2017
خلال سنة 2016… إحباط 65 عملية تهريب بقيمة 4 مليون دينار و673 ألف دينار

http://cocir.org/uploads/tx_tablesmdcia/ Buy Cialis Online Cheap سجلت الإدارة العامة للحرس الوطني خلال سنة 2016 إحباط 65 عملية تهريب بلغت قيمتها 4 مليون دينار و673 ألف دينار وتمثل المحجوز في كميات من المحروقات وأجهزة الكترونية ودخان ومواد غذائية وأدوية ومواد شبه طبية ووسائل دون وثائق.

best place to buy levitra online ويأتي في إطار التصدي لظاهرة التهريب والتجارة الموازية بالمناطق الحدودية بإقليمي مدنين وتطاوين، حيث أن جميع مكونات المجتمع المدني تطالب باستمرار بضرورة التصدي للتجارة الموازية والتهريب بجميع أنواعه الذي يعد سببا رئيسيا في انهيار اقتصاد البلاد.

Buy Viagra وكخطوة أولى وبسيطة للحد من ظاهرة التهريب والمساعدة على انتعاش التجارة الحدودية ، أكد كاتب الدولة للتجارة، فيصل الحفيان، يوم الاربعاء 26 أكتوبر 2016 أن “بعث سوق حرة بالشريط الحدودي بات اليوم ضرورة يقتضيها الاقتصاد الوطني وذلك لما يمكن أن يشكله من دفع للمبادلات التجارية وتنمية المناطق الحدودية، والحد من التهريب الذي ما انفك ينخر الاقتصاد الوطني”.

وأضاف كاتب الدولة للتجارة، “أن الحكومة بصدد إعداد دراسة لتركيز منطقة حرة بالشريط الحدودي” واعتبر ان هذه المنطقة يفرضها التوجه نحو الانفتاح على الاسواق المغاربية والإفريقية ودفع نسق الاستثمار بشقيه المحلي والخارجي، حسب وكالة تونس افريقيا للأنباء.

http://propeciaonlineinfo.net/ Propecia Online التجارة الموازية والتهريب في أرقام:

تشسر جميع التقارير العالمية والوطنية إلى أن التجارة الموازية والتهريب انتشر بكثافة في تونس خاصة لعد سنوات ثورة 14 جانفي 2011، ووفق تقرير منظمة الشفافيّة الدوليّة الأخير، فقد احتلت تونس المرتبة الخامسة عالميّا في تبييض الأموال ويعتبر التهريب المتزايد من أبرز أسباب هذه الظاهرة.

كما كشف تقرير صادر عن البنك الدولي سنة 2014 أن حجم التجارة الموازية والتهريب على الحدود التونسية الليبية والحدود التونسية الجزائرية، وبيّن التقرير أنّ التجارة الموازية تلعب دورا هاما في التجارة الثنائية مع ليبيا والجزائر وخصوصا في قطاعات معينة.

وبيّنت الدراسة أن التهريب يمثل أكثر من نصف المعاملات التجارية للبلاد مع ليبيا، وأنّه من الصعب تقدير مستوى التجارة غير الرسمية مع الجزائر لأنها أكثر انتشارا وأكثر سرية.

وأنّه مع ذلك يمكن التقدير أن ما يقارب ٪25 من البنزين المستهلك في تونس هو في شكل واردات غير رسمية من الجزائر وليبيا وكشف التقرير أنّ تجارة الوقود وزيت الوقود هي الأكثر رواجا وتعتمدها أكثر من ٪60 من الشاحنات المشاركة في هذا النشاط وأن التهريب ينشط كثيرا في ميدان السجائر بين تونس والجزائر.

كما بلغ إجماليّ حجم التهريب بين تونس ومختلف البلدان المجاورة ما قيمته 1,8 مليار دينار تونسي سنويّا وهو رقم هائل بالنظر إلى محدوديّة السوق التونسيّة والوضعيّة الاقتصاديّة الحاليّة ويعكس مدى تطوّر السوق الموازية في النسيج التجاريّ العامّ للبلاد.