مختارات

السبت,10 فبراير, 2018
حضرت الوطنية وغاب الوطنيون: سياسيون يدافعون عن الوطن ويعملون لصالح أجندات خارجية

الاستياء والحذر والقرف وخسارة المصداقية، أصبحت العبارات الاكثر حضورا في القاموس السياسي، والأوصاف تكاد تكون الوحيدة المعتمدة لوصف الازمة التي تعصف بالاحزاب السياسية في تونس، وتهدد حتى نجاح العملية الانتخابية المقبلة.
في وقت ظل استكمال المشروع الديمقراطي الحلم المؤجل الذي يراود التونسيين من أجل تحقيقه، وبقيت مقومات الحلم بانتظار إرادة سياسية تجسد تلك الانتظارات إلى حقيقة بعيدا عن كل الحسابات والصراعات السياسية الضيقة.
لكن المزايدات السياسية والمصالح السياسوية الضيقة أرجأت هذا الحلم، وانخرط السياسيون في خدمة اجندات سياسية، وأهداف حزبية ضيقة، وصلت حد التآمر مع جهات خارجية تهدد مصلحة الوطن، وتعُر التجربة الديمقراطية التي مازالت تخطو خطواتها الأولى.
واقع الحال، يؤكده المكلف بالشؤون السياسية لحركة نداء تونس برهان بسيس الذي في تدوينة نشرها على صفحته بالفيسبوك تطرق فيها إلى ما نشرته صحيفة الشروق حول شبكة تجسس أجنبية على درجة عالية من الخطورة تعمل في تونس.
وأكد بسيس أن هذا الملف يمثل زلزالا سياسيا حقيقيا، مضيفا أن هناك رغبة في التعتيم الإعلامي على الملف الذي من المفترض أن تتجند له كل بلاتوهات التلفزات والإذاعات والمواقع الإعلامية لأنه ملف أخطر بكثير من كل القضايا المطروحة آنيا بما فيها قضية تصنيف البرلمان الأوربي لتونس على قائمة سوداء جديدة تهم التبييض والإرهاب.
وكشف بسيس في التدوينة “أن المشرف على الشبكة هو رجل أعمال فرنسي اخترق مستويات الحكم العليا في تونس منذ 2011 إلى 2017 وتمكن من تجنيد شخصيات سياسية من أعلى مستوى كانت تمده بكل ما يجري في أعلى مستويات القرار السياسي في تونس سواء في قرطاج أو في القصبة ومر من التجنيد من أجل الحصول على المعلومة الأمنية والسياسية إلى التجنيد من أجل الفعل في الحياة السياسية في تونس مساهما في نشأة وتأسيس بعض الأحزاب السياسية ، استقطب مستشارا وآخرين من محيط الرئيس السابق المنصف المرزوقي بالأموال والهبات والعطايا و مستشارا وناشطا سياسيا وآخرين من محيط الرئيس الباجي قايد السبسي علاوة على قائمة من الموظفين السامين بمختلف الوزارات والشخصيات الناشطة في الأحزاب والمنظمات الوطنية”.
برهان بسيس نفسه المتهم بإلحاق أضرار بالادارة العمومية، وحُكم بالسجن لمدة عامين، إثر ثبوت انتفاعه بمبلغ مالي قدره 198 ألف دينار من شركة الاتصالات “صوتيتال” التي ألحق بها في عهد الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي، بتعليمات من الأخير، من دون أن يمارس فيها أي عمل فعلي.
هذا وتحاول أطراف خارجية هدفها وأد التجربة الديمقراطية في تونس ، نصب شباكها و توطين جذورها من خلال التغلغل وسط الطبقة السياسية عبر تمويل الاحزاب و تلميع شخصيات سياسية لا تمتلك أرصدة نضالية للتأثير في مسار الانتقال الديمقراطي و المشهد السياسي بصفة عامة ، و ان كانت نسبة من النخبة السياسية رفضت العمل داخل اجنداتها الوطنية فإنّ نُخبا أخرى انساقت وراء الاموال الطائلة التي تغدق بها هذه الأطراف على أتباعها .
و تثبت المعلومات المتناقلة هنا و هناك ضلوع قيادات سياسية تونسية في برامج تابعة لدول اجنبية ، و لعل اكثر اسم وقع ربطه بالعمالة، الامين العام لحركة مشروع تونس محسن مرزوق الذي ثبت تورطه مع شبكات معادية للتجربة الديمقراطية في تونس ، وفق ما نقلته مصادر اعلامية موثوقة .
وقد انهالت اتهامات على عدة قيادات سياسية على غرار رئيسي حزب افاق تونس ياسين ابراهيم ومحسن مرزوق بوجود علاقات مشبوهة تربطهما بأطراف خارجية في مقدمتها الامارات وبعض الجهات التي تسعى إلى إفشال ثورات الربيع العربي وافشال التجربة الديمقراطية في تونس عبر مهاجمة كل أعمدة الاستقرار.