سياسة

الأربعاء,29 يناير, 2020
حزب يوسف الشاهد يُعارض تنقيح القانون الانتخابي بعد أن كان صاحب المبادرة قبل أشهر

بعد أن أصرّاً على تمرير المبادرة المتعلقة بتنقيح القانون الانتخابي وإعلاء سقف العتبة الانتخابية السنة الماضية، أبدى حزب تحيا تونس الذي يترأسه رئيس حكومة تصريف الأعمال يوسف الشاهد معارضته لمبادرة تنقيح القانون الانتخابي والذي أودعته حركة النهضة بمكتب البرلمان أمس الثلاثاء.
وقال النائب عن كتلة ائتلاف الكرامة عبد اللطيف العلوي مساء أمس الثلاثاء 28 جانفي 2020 إن أحزاب حركة الشعب وتحيا تونس والتيار الديمقراطي اعترضت على تمرير تنقيح القانون الانتخابي .
وكتب العلوي في تدوينة نشرها على موقع “فايسبوك”: “اليوم صوّتُّ في مكتب المجلس مع تمرير مبادرة تنقيح القانون الانتخابي من أجل الترفيع في العتبة الى 5% مع توصية باستعجال النظر وسُجّل اعتراض تحيا والتيار والشعب”.
ويأتي موقف تحيا تونس من مباردة تنقيح القانون الانتخابي مُتناقضًا مع موقف الحزب السنة الماضية، حيث كان الحزب داعما للمبادرة خاصة وأن رئيس الحزب يوسف الشاهد كان حريصا ومُستعجلاً لتمرير هذا القانون.
وكان الشاهد قد قدم السنة الماضية مبادرة تقضي بالترفيع في سقف العتبة الانتخابية، قبيل أشهر من إجراء الانتخابات التشريعية. وامتنع السبسي عن توقيعها. وطالب الحزب الرئيس المؤقت محمد الناصر بختم المبادرة ونشرها، بيد أنه امتنع عن ذلك أيضا.
وأوضح الشاهد في تصريح اعلامي سابق إنّه “في ظل التجاذبات السياسية التي تعيشها البلاد، يجب التفكير في تعديل القانون والنظام الداخلي للبرلمان من أجل تجاوز هذه التجاذبات”.
وأشار آنذاك إلى أن تعديل الدستور مستوجب أيضا لتجاوز أزمة النصاب اللازم لتشكيل الحكومة (109 أصوات)، والتي تواجه الأطراف الفائزة اليوم بالبرلمان والمكلفة دستوريا بتشكيل الحكومة وتوفير قاعدة نيابية لمنحها الثقة.
ويقصد بالعتبة الانتخابية الحد الأدنى من الأصوات التي يشترط القانون الحصول عليها من قبل الحزب ليكون له حق المشاركة في الحصول على أحد المقاعد المتنافس عليها.
وتقدّمت كتلة حركة النهضة أمس الثلاثاء في البرلمان بمشروع قانون لتنقيح القانون الانتخابي، من بين بنوده رفع العتبة الانتخابية إلى حدود 5 بالمائة.