قضايا وحوادث

الإثنين,9 يناير, 2017
حادث جبل الجلود … احتجاجات بعد إدانة سائق الحافلة بالتسبب في الحادث

قرر المجلس الجهوي لقطاع النقل في نابل التابع للاتحاد العام التونسي للشغل تنفيذ إضراب عام في قطاع النقل احتجاجا على حكم الإدانة الصادر في حق سائق الحافلة حافظ جنان وتحميله كافة المسؤولية عن حادث اصطدام الحافلة بقطار في جبل جلود.

وتتمثل صورة الحادث في اصطدام حافلة بقطار في جبل الجلود، وأسفر الحادث عن اصابة 54 شخصا، ووفاة 5 ركاب آخرين منهم امرأة وطفلة وأمني من فرقة مكافحة الإرهاب وظابطان من الجيش الوطني.

وأكدت تقارير اعلامية ّأن الإشارات الضوئية كانت معطلة والحواجز مكسورة منذ اكثر من شهر، كما كانت الطريق محفرة ومخربة بسبب أشغال تقوم بها وزارة التجهيز والإسكان منذ الصيف لمد قنوات الصرف الصحي.

وبعد الحادثة فتحت وزارة النقل تحقيقا لتحمل بعد ذلك مسؤولية وقوع الحادث لسائق الحافلة وأكدت أنه كان يسير بسرعة لا تتلائم مع وضع الطريق والتقاطع، دون اتخاذ الإحتياطات اللازمة ودون الانتباه للإشارات الضوئية والسمعية الصادرة عن القطار، كما أنه لم يحترم مقتضيات قانون مجلة الطرقات.

فيما أصدر بعد ذلك حاكم التحقيق الرابع بالمحكمة الابتدائية ببن عروس بطاقة إيداع بالسّجن في حقّ سائق الحافلة وإدانته بالتسبب في الحادث.

https://mens-cialisinfo.com/ Cialis online no prescription مكونات المجتمع المدني تحتج:

على اثر ذلك نفذ أيضا عدد من مكونات المجتمع المدني والجمعيات الوطنية وأهالي معتمدية بني خيار من ولاية نابل، وقفة احتجاجية أمام قصر بلدية المنطقة تضامنا مع سائق الحافلة حافظ جنّان الذي حملته وزارة النقل جانبا من مسؤولية حادث اصطدام الحافلة بقطار جبل جلود.

وأعرب أهالي المنطقة عن استنكارهم الشديد لما وصفوه بـ “استمرار مسلسل التحقيقات الارتجالية والسريعة التي تلقي التهم جزافا حيث لم يتم حتى الاستماع الى سائق الحافلة الذي يقبع حاليا في السجن”، معبرين عن “رفضهم التام للتمييز الحاصل في التعامل مع مختلف الأطراف وتجاهل التحقيق الاداري لما جاء في أقوال السائق” وفقا لما أفاد به عدد من المحتجين لصراحة آف آم.

كما طالب الأهالي ومكونات المجتمع المدني والجمعيات الوطنية بتكليف لجنة محايدة لإعادة التثبت والتحقيق تأخذ بعين الاعتبار كافة الشهادات والأقوال والمعطيات الفنية والتقنية المتوفرة قبل عرض المسألة على القضاء، مشدّدين على رفضهم التام لـ “غلق هذا الملف بتحميل المسؤولية لكبش فداء مقابل تنصل المتسببن الحقيقيين في الحادث من مسؤولياتهم وافلاتهم من العقاب”.