نقابات

الخميس,28 نوفمبر, 2019
جمعية القضاة ترحّب بمشروع صندوق جودة العدالة في ميزانية الدولة لـ2020

رحّب رئيس جمعية القضاة أنس حمادي بإدراج مشروع قانون يتعلق بإحداث صندوق جودة العدالة في مشروع ميزانية الدولة لسنة 2020، مبيّنا أنّ المحاكم التونسية تعاني من ترهل للبنية التحتية وشح في المواد اللوجستية يعطل حق المواطنين في قضاء مستقل وسريع في البت في القضايا.

وقال حمادي إن جمعية القضاة مستعدة للتفاعل مع مجلس نواب الشعب الجديد ومختلف السلط بخصوص مشروع قانون جودة العدالة لتفعيله في أقرب الآجال.

وفي موضوع آخر، دعا رئيس جمعية القضاة أنس حمادي خلال ندوة صحفية بالعاصمة رئاسة الجمهورية إلى نشر الحركة القضائية لسنة 2019، بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في أقرب الآجال مبيّنا أنّ هذه الحركة جاهزة منذ أواخر أوت 2019.

وتابع حمادي: “نأمل أن يتم الفصل في هذه القضية خلال الأيام القليلة القادمة “، مشيرا إلى أن الجمعية “قدمت مطلبا للقاء رئيس الجمهورية قيس سعيد لتقدم له بسطة عن الوضع القضائي وللفصل في جميع القضايا التي تهم المرفق القضائي”.

واعتبر حمادي أن عدم إصدار الحركة القضائية هو بمثابة ” أخذ القضاة رهائن”، وفق توصيفه، مبينا أن 73 قاضيا حديثي التخرج من المعهد الأعلى للقضاء، التحقوا بالعمل خلال هذه السنة، مازالوا لم يتمتعوا بحقوقهم المالية ويعيش عدد منهم أوضاعا اقتصادية واجتماعية صعبة.

كما أكد حمادي أن حق القضاة في الاعتراض على الحركة القضائية، لا يمكن أن يتجاوز 8 أيام بعد تاريخ نشر الحركة رسميا، مبرزا ورود أكثر من 100 اعتراض للقضاة على هذه الحركة السنوية، لم يتم النظر فيها، وهو ما أثر في مصالح القضاة وعطل المرفق القضائي، حسب تعبيره.